"أوطم": طرد 3 طلبة من "ابن زهر" قضية وطنية

بعد أزيد من أسبوعين على اعتصام ثلاثة طلبة أمام كلية العلوم بجامعة ابن زهر في أكادير عقب طردهم من الدراسة، أعلن الاتحاد الوطنيّ لطلبة المغرب (أوطم) أنّه "سيتبنّى ملفّ الطّلبة المطرودين وطنيا، إلى حين تحقيق مطلبهم الشّرعيّ".
وقالت الكتابة الوطنيّة لأوطم، في بيان لها، إنّها مستعدّة، بمعيّة الطلبة في جميع الجامعات المغربيّة، "لسلك كلّ السُّبُل النّضاليّة الميدانيّة المشروعة محليا ووطنيّا"، تأكيدا على مسّ "قرار الطرد كل طلاب المغرب باعتباره قرارا تعسفيا وغير قانوني يعصف بحق دستوري"، ورفضا "للعبث بمستقبل الطلبة بجرة قلم".
وأورد اتحاد طلبة المغرب أنّ الشّكل الاحتجاجيّ السِّلميّ الذي اختاره هؤلاء الطلبة يعكس "رفضهم العبث بمستقبلهم، بدافع تنفيذ التعليمات وتصفية الحسابات السياسية"، وهو ما يفسّر "التضامن الواسع للجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، والعديد من الأسماء البارزة في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقيّة، الذين عبروا بكل وضوح عن استيائهم مِن هذا القرار، واعتبروه قرارا ظالما، وغير تربوي، ويسيء إلى الجامعة المغربية، ويروم التضييق على حرية العمل النقابيّ الجادّ والمسؤول".
واعتبر الاتحاد الوطنيّ لطلبة المغرب أنّ الطلبة المفصولين "حين اختاروا الاحتجاج بشكل سلمي، فقد أسقطوا عنهم كل التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا نضجهم وتعقُّلَهم، وبحثهم عن الحلول"، وانتقد "تعنُّت العميد، وإصراره على عدم الإنصات لصوت العقل والحكمة، وإعراضه عن مناشدات المجتمع المدني والوساطات النبيلة".
وفي هذا السّياق، يُذكر أنّ الحسن نشيط، عميد كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير، سبق أن قال في تصريح لهسبريس إنّ مجلس الكلية نظَّم "مجلسا تأديبيا، في إطار القانون، وعلّق في السبورة الأسماء المستدعاة، وتواصل معها عبر البريد المضمون، والهاتف، لكنّهم قالوا إنّهم لا يعترفون بهذه البنيات (...) ثم بعد ذلك اتخذ مجلس الكلية بالإجماع قرارا بالطّرد، أوصلَهُ إلى رئيس الجامعة".
كما ذكر عميد كلية العلوم أنّ رئاسة جامعة ابن زهر طلبت من الطلبة المفصولين رسالة استعطاف، فرفضوا ذلك، وكتبوا رسالة تظلّم، ثم "رفعوا دعوة في المحكمة الإدارية، ورُفِضت، فاستأنَفوا الحُكم"، قبل أن يعلّق على استمرار الاعتصام أمام مدخل الكلية بالقول: "بما أنّ الأمور تجري بشكل عادي داخل المؤسّسة، مِن حقّهم الاعتصام. ذلك شأنهم، ولا يوجد إشكال في هذا إذا استمرّت الأمور دون عنف".
ونفى رضوان العربي، محامي الطلبة المطرودين من كلية العلوم بأكادير، وجود إجماع على قرار الطّرد، قائلا في بيان توضيحيّ: "لا دليل على توقيع أعضاء المجلس على القرار".
كما سبق أن اعتبر أحمد لبيهي، كاتب فرع جامعة ابن زهر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في حديث مع هسبريس، أنّ "قرار مجلس الكلية غير قانوني، نظرا لعدم استدعاء الطّلبة المطرودين للدّفاع عن أنفسهم، علما أنّ طالبا واحدا قد توصّل باستدعاء بالبريد المضمون بعدما عُقِدَ المجلس، في حين كان يجب استعمال وسائل أنجع مثل لوحة إعلانات الكلية".
جدير بالذكر أنّ اعتصام هؤلاء الطلبة المنتمين للاتحاد الوطنيّ لطلبة المغرب، بعدَ فصلهم من كلية العلوم بجامعة ابن زهر، قد لقي اهتماما واسعا، حيث تلقى المعتصمون زيارات حقوقيّة، واعتبرت هيئات مثل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنّ قرار الطرد قد تمّ "بسبب نشاطهم الطُّلّابيّ داخل الجامعة".
ووصل صدى هذا الاعتصام الذي فاق الأسبوعين إلى البرلمان، حيث وجّهت حنان رحاب، نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا في الموضوع إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن بين ما ذكرته النائبة البرلمانية في سؤالها أنّ قرار الطرد والحرمان من مواصلة الدراسة بشكل نهائيّ "يضرب فصول الدستور والمواثيق الدولية عرض الحائط"، وطالبت الوزير ب"توضيح الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارته لوقف قرار طرد ثلاثة طلبة بكلية العلوم بأكادير، وبالتالي ضمان حقهم في التعليم."