قامت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، الجمعة، بتنظيم ملتقى دراسي حول "الدلائل الإرشادية لدراسات التكافؤ الحيوي للأدوية بالمغرب"، وذلك في إطار مواكبة المؤسسات الصيدلية المصنعة، وتنزيلا للسياسة الدوائية الوطنية المشجعة للدواء الجنيس. وعرف الملتقى، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، مشاركة جميع ممثلي قطاع الصيدلة، حيث ضم كلا من الجمعية المغربية للصناعة الدوائية "AMIP"، مقاولات الأدوية بالمغرب "LEMM"، الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة "AMMG"، مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين "COPFR"، إلى جانب أطر مديرية الأدوية والصيدلة. وأضاف البلاغ أن الملتقى "يعدّ فرصة ومناسبة لتقديم النسخة الأولى من منهج الدلائل الإرشادية الوطنية لدراسات التكافؤ الحيوي، الذي يعتبر إضافة نوعية في مجال تبسيط وتقديم شرح شامل ومفصل لمسألة تطبيق الأحكام التنظيمية الجديدة التي جاء بها المرسوم رقم 2-17-429 المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة على غرار المتطلبات الأساسية لدراسات التكافؤ الحيوي، وحالات الإعفاء من إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي، وبروتوكول وتقرير دراسات التكافؤ الحيوي، وإجراءات اعتماد مراكز دراسات التكافؤ الحيوي". وركز اللقاء الدراسي على أهمية دراسات التكافؤ الحيوي لضمان جودة الأدوية الجنيسة وإثبات فاعليتها، "نظرا للدور الأساسي الذي تحظى به هذه الأدوية في السياسة الدوائية الوطنية من خلال توفير أدوية ذات جودة وفاعلية عالية لتشجيع الولوجية إلى الدواء لكل فئات المجتمع، إلى جانب إنجاح وتعزيز نظام التأمين الصحي ببلادنا"، وفق البلاغ ذاته.
