مع انطلاق العد العكسي للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في خريف 2021، تجدَّد النقاش حول رفع عدد أعضاء البرلمان المغربي، بعد تقديم أحزاب سياسية مقترحا إلى وزارة الداخلية بإضافة ثلاثين مقعدا برلمانيا جديدا إلى المقاعد الحالية بمجلس النواب وعددها 395 مقعدا، بداعي تمكين مغاربة العالم من الحضور بالغرفة الأولى. معارضو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب يعتبرون أن هذه الخطوة لا تعني شيئا آخر سوى "هدر مزيد من المال العام"، ويروْن أن فعّالية البرلمان لا تُقاس بعدد البرلمانيين بل بالعمل الذي يقومون به، مستدلّين بنماذج دول ديمقراطية يزيد تعداد سكانها على إجمالي سكان المغرب بأضعاف مضاعفة، لكن عدد أعضاء برلماناتها يماثل نظيره المغربي أو يكون أقل منه. من الناحية القانونية، فإن الدستور المغربي لم يحدد سقفا معينا لعدد أعضاء مجلس النواب، بخلاف مجلس المستشارين الذي نصّت الوثيقة الدستورية في الفصل 63 على أنه يتكون من 90 عضوا على الأقل و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات. وأفاد الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه من الناحية القانونية، فإن المشرّع ترك لمجلس النواب حرية اختيار عدد أعضاء المجلس، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 62 من دستور المملكة. وينص الفصل المذكور على أن أعضاء مجلس النواب يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، ويبيّن قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب. وإذا كان مقترح رفع عدد أعضاء مجلس النواب لا يطرح إشكالا من الناحية القانونية، فإنه يطرح علامات استفهام حول الغاية منه، خاصة وأنه يأتي في ظرفية متّسمة بالأزمة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما تتطلب من تقشف وعقلنةٍ في صرف المال العام. ويرى رشيد لزرق أنه من الناحية السياسية، يمكن اللجوء إلى حلول أخرى لتدبير تمثيل مغاربة العالم بمجلس النواب، دون زيادة عدد النواب البرلمانيين، مثل تحويل مقاعد الشباب باللائحة الوطنية إلى مغاربة العالم وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر على أساس تواجد مغاربة العالم فيها، ذاهبا إلى القول إن التصويت بالوكالة "لا معنى له". وأردف المتحدث أن هذا الحل سيمّكن من التنزيل السليم للفصل السابع عشر من الدستور، بتمتيع المغاربة المقيمين في خارج البلاد بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتمكينهم من التصويت والترشح انطلاقاً من بلد الإقامة. وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن تخصيص مقاعدَ للشباب بمجلس النواب لم يعد له أي مدلول سياسي اليوم، في ظل وجود مجلس الشباب والعمل الجمعوي، الذي يراهَن عليه لتكريس الدمقراطية التشاركية، "فضلا عمّا كشفت عنه الممارسة من استعمال هذه اللائحة للريع السياسي"، مضيفا: "لهذا ينبغي تحويل 30 مقعدا المخصصة للشباب إلى مغاربة العالم". وفي الوقت الذي تتوق فيه الأحزاب السياسية أن يحظى مقترحها برفع عدد مقاعد "نواب الأمة" الممثلين في مجلس النواب بثلاثين مقعدا إضافيا، اعتبر لزرق أن هذا المقترح "هو مقاربة كسولة من أحزاب غير قادرة على استيعاب الزمن الدستوري"، مبرزا أن هذا "سيؤدي إلى تمييع العمل التشريعي وجعله بدون مدلول سياسي، ويؤسس لضياع الجهد والمال".
