نقل معاقل تنظيم "داعش" إلى الساحل يهدّد الأمن في شمال إفريقيا

تغيير جيو-إستراتيجي بات يَسم تحركات الخلايا الإرهابية بالمنطقة الإقليمية المُلتهبة، حيث شرع تنظيم "داعش" في نقل معاقله الرئيسية إلى الساحل الإفريقي، بعدما فَقد مركز ثقله في الشرق الأوسط، لا سيما سوريا والعراق؛ ما يطرح تحديات جديدة على الفواعل الوطنية في شمال إفريقيا.
وتستغل الجماعات الإرهابية الوضع الأمني الهشّ في بعض الدول الإفريقية من أجل تعزيز نفوذها القاري، في ظل طول أمد النزاعات الداخلية بمجموعة من البلدان، لا سيما ليبيا ومالِي؛ ما دفع الحركات الإرهابية إلى زيادة أنشطتها في مناطق التوتر ب"القارة السمراء".
وقد أرخى ذلك بظلاله على الأمن الداخلي للرباط، بعد تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية، فأصبحت بذلك الخلايا المحلية تنسّق مع "داعش إفريقيا"، وصارت "الذئاب المنفردة" تبحث عن منافذ التسلل إلى بؤر التوتر في الساحل والصحراء؛ وهو المعطى الذي كشفت عنه مديرية الأمن الوطني، بعد تفكيك الخلايا الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أورد عبد الواحد أولاد ملود، باحث في القضايا الأمنية بشمال إفريقيا والساحل، أنه "من البديهي، قبل المسلم به، أن الحركات الإرهابية التي تنشط محليا، تتوفر على إستراتيجية إقليمية ووطنية قبل أن تكون ذات بعد دولي، حيث كانت جل الحركات الجهادية الناشطة على الصعيد المحلي تركز على تنفيذ إستراتيجيتها دوليا، عبر ما يعرف بالهجرة الجهادية نحو الشرق الأوسط، بعد تقديم ولائها إما لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش".
وأوضح أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الجماعات الراديكالية، خلال الفترات الأخيرة، أضحت تصب جل اهتمامها لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة، أو على مستوى إقليم شمال إفريقيا والساحل، وما يزيد صعوبة إستراتيجية هذه الجماعات المنبثقة محليا هو تراجع هجرتها إلى الشرق الأوسط بسبب تلقي التنظيمات الإرهابية ضربات من التحالف الدولي في سوريا والعراق واليمن".
وأبرز الباحث السياسي أن ذلك "ساهم في تراجع أنشطتها والتركيز بشكل أكبر على شمال إفريقيا جنوب الصحراء، باعتبار هذه الأخيرة بديلا لتنفيذ أجندات هذه الجماعات؛ الشيء الذي زاد من تفكيك الخلايا الإرهابية على الصعيد الوطني؛ فالقراءة الكرونولوجية لأنشطة الجماعات الجهادية، سواء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، نستشف منها أن اعتناق هذه الجماعات للفكر المتطرف قطع مراحل قبل وبعد 11 شتنبر 2001".
وشدد محدثنا على أن "ما يزيد الطين بلّة هو تركيز هذه الجماعات على تنفيذ العمليات المحلية في السنوات الأخيرة، بعد تعثر انتقالها إلى بؤر التوتر في الساحل والشرق الأوسط؛ فبعد أن كان الفكر الجهادي لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، يؤسس لضرب العدو البعيد المتمثل في الغرب بزعامة أمريكا، أصبحنا، اليوم، نعاين شكلا من أشكال الإرهاب، وذلك بتنفيذ العمليات على شكل الذئاب المنفردة".
وأشار أولاد ملود إلى أن "تنظيم داعش عمل على ذلك، فبعد بروز فلول الجماعات الجهادية في إفريقيا جنوب الصحراء؛ مثل تنظيم قاعدة فرع المغرب الإسلامي والساحل وبوكو حرام ونصرة الإسلام والمسلمين جنوب الصحراء، لا سيما في السنوات الأخيرة التي شهدت ظهور فروع وبطون جديدة لتنظيم داعش، تحولت أنشطة هذه الجماعات لضرب أهداف محلية".
وأكد الباحث في القضايا الأمنية أن "التحركات الأمنية الأخيرة كشفت عن تفكيك خلايا إرهابية على غرار خلية أبو حمزة الشمالي بطنجة التي نوَت القيام بعمليات إرهابية في مدن مغربية، عبر اعتماد الإرهاب المنفرد؛ وهو ما يؤكد صعوبة استمرارية الخطر الإرهابي داخل المملكة أكثر من أي وقت مضى"، مستدركا: "هنا يمكن استنتاج أن جل هذه الخلايا أصبحت تركز على إعادة سيناريو أحداث الدار البيضاء 2003-2007".
وتابع قوله بالإشارة إلى أنه "رغم تأكيد التقارير والدراسات الأمنية أن المغرب يعد من بين الدول التي سنّت مقاربات أمنية شمولية استباقية، بعدما كشفت هذه الدراسات أن العمليات التي استهدفت المغرب بلغت تسع عمليات فقط؛ وهو عدد ضئيل مقارنة بالدول المغاربية والإفريقية، إلا أن ضرب منشآت داخل المغرب من هذه الحركات الراديكالية يبقى قائما، خاصة أن الفكر الجهادي يتغلغل بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
وصفوة القول عند الباحث المغربي أن "خطر هذه الجماعات مستمر، رغم جهود السلطات المغربية في درء الإرهاب، باعتماد مقاربة تمزج بين الأمني والديني والسُوسيو-اقتصادي، قصد تقزيم خطر الخلايا الإرهابية، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، بحيث استغلت الظرفية العالمية والوطنية، بسبب تركيز السلطات على تدبير حالة كورونا، وكذلك الإحداث الأخيرة التي عرفتها مالي وليبيا".
من هذا المنطلق، تبقى إمكانية التركيز المحلي لهذه الجماعات الإرهابية وارداً رغم جهود السلطات الأمنية في تتبع ورصد وتفكيك أنشطة هذه الخلايا، يضيف الباحث، الذي خلص إلى أن "المغرب لم يقتصر على اعتماد المقاربة المحلية لمحاربة الفكر الإرهابي؛ بل تبقى المملكة رائدة في هذا المجال؛ إقليميا ودوليا، مثل الريادة التي تحظى بها في المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وسنّها اتفاقيات أمنية على الصعيدين القاري والدولي، وتوقيع الاتفاقيات، وإنشاء مركز أممي لمكافحة الإرهاب موجه إلى القارة الإفريقية؛ وهي إستراتيجية يمكن وصفها بأنها تشمل ما هو وطني ودولي للحد من آفة الإرهاب".