بحث: المغرب يشهد تهديدا إرهابيا أقل من السنوات الماضية رغم وجود تخوفات من استمرار حالة اللاستقرار

خلص بحث للمعهد المغربي لتحليل السياسات إلى أن الأرقام الخاصة بكرونولوجيا تفكيك الخلايا الإرهابية في المغرب من سنة 2011 إلى غاية سنة 2017، تظهر بأن المغرب اليوم، يشهد تهديدا إرهابيا أقل من السنوات الماضية.
وأكد بحث حول “من أين ينحدر الجهاديون المغاربة ومن يؤيدون؟”، تراجع نشاط التيار الجهادي داخل المغرب خلال السنتين الأخيرتين، مرجعا ذلك إلى مجهودات الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وإلى تراجع تنظيم داعش بسبب هزائمه.
وأوضح البحث أنه من 22 خلية تم تفكيكها في سنة 2014 إلى 9 خلايا في سنة 2017 يتأكد أن تطورات الساحة القتالية في بؤر التوتر خاصة منطقة الساحل وسوريا والعراق وليبيا، قد أرخى بظلاله على التطورات الأمنية في البلاد.
وسجل البحث الصادر ضمن أوراق بحثية حول “السياسات الدينية في المغرب” وجود تخوفات من استمرار حالة اللاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على الوضعية الأمنية في المغرب، لا سيما عودة المقاتلين من بؤر التوتر من جهة وأيضا مؤشرات تحول داعش وانتقاله لبقع جغرافية أخرى.
وأوضح البحث أن جهة الداخلة وادي الذهب هي الجهة الوحيدة في المغرب التي لم يسجل فيها تفكيك خلايا إرهابية، فيما كانت جهة طنجة تطوان الحسيمة على رأس الجهات التي عرفت تفكيك أكبر عدد من الخلايا الإرهابية بالمغرب.
اقرأ أيضا: قضايا الإرهاب بالمغرب تنخفض من 251 إلى 161 ملفا في 2017
ولاحظ البحث أن معظم الخلايا التي قامت الأجهزة الأمنية بتفكيكها قبل شهر أبريل 2014، كانت ينتمي عناصرها إلى تنظيم القاعدة، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ، ومع توالي انتصارات تنظيم “داعش” ارتفع عددا الخلايا المفككة المرتبطة به.
ورأى البحث الذي أعده محمد قنفودي، متخصص في الشأن الديني والحركات الإسلامية والاجتماعية، أن نسبة الخلايا المفككة والتابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بلغت حوالي57 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة الخلايا المنتمية لتنظيمات محلية 7 في المائة من مجموع الخلايا.
وأرجع البحث جاذبية “داعش” إلى ارتفاع وتيرة الصراع في بؤر التوتر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهمت الانتصارات العسكرية التي حققها التنظيم “الإرهابي” منذ بروزه سنة 2014 في خلق دعاية له بين الشباب المغربي.
وأوضح البحث أن ما يمكن ملاحظته أن عدد الخلايا المفككة تراجع سنة 2017، بالمقارنة مع السنتين الماضيتين 2015 و2016، مضيفا أن الحصيلة التي تم تسجيلها حسب وزارة الداخلية في 2015، كانت 21 خلية، ليتراجع العدد إلى 19 خلية في سنة 2016، وتسع خلايا إرهابية فقط خلال 2017.
يذكر أن التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، قد كشف عن انخفاض عدد القضايا الإرهابية المسجلة خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث تراجعت من 251 ملفا سنة 2016 إلى 161 ملفا سنة 2017.