العروسي: هذه حصيلة مواجهة "الخلايا الإرهابية" في "مغرب 2016"

لم تشهد سنة 2016 أحداثا إرهابية في المغرب بإمكانها تهديد سلامة واستقرار البلاد، وواصلت السلطات الأمنية سياستها الاستباقية ضد كل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، الذي أشارت في العديد من تقاريرها وتصريحاتها إلى أن المغرب مستهدف من قبله، وأنه ولن يتوان في إرسال "المجاهدين" إلى المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وضرب المؤسسات الدستورية، واستهداف شخصيات سياسية عامة، وخاصة بعد اجتياز المغرب مخاض الربيع العربي وتمكنه من الخروج من التجربة بإنجاح مسار الإصلاح الهادئ والسلس بعد إصدار دستور 2011.
وكان من أبرز الأحداث المتعلقة بموضوع محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية في المغرب، مواصلة السلطات الأمنية تفكيكها ل 19 خلية إرهابية سنة 2016، بدل 21 خلية سنة 2015، وجلها خلايا ينتمي أعضاؤها لتنظيم "داعش"، و4 منها من تنظيم "الفيء والاستحلال"، وهو تنظيم ينتمي لفصيل السلفية الجهادية.
الخلية النسائية
ومن أبرز هذه العمليات تفكيك خلية إرهابية على صلة بتنظيم "داعش" تتكون من سبعة ‏متطرفين ينشطون بمدن مراكش والعيون وبوجدور؛ حيث إن عناصر هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعاقل "داعش" ‏بالساحة السورية والعراقية، وقرروا تغيير وجهتهم نحو فرع التنظيم بليبيا، عبر الحدود المغربية الموريتانية؛ وذلك بمساعدة انفصاليي البوليساريو ‏المختصين في شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
اعتقال عناصر هذه الخلية يوضح مدى التداعيات الأمنية والجيوسياسية لمنطقة الساحل جنوب الصحراء على الأمن القومي المغربي ودور البوليساريو في دعم هذه الجماعات المتطرفة والعصابات المنظمة، ما يعني أن حل قضية الصحراء المغربية وفق المنظور المغربي أصبح أمرا واقعيا يلزم على الأمم المتحدة والدول الكبرى تفهمه والمسارعة في تطبيقه، خاصة وأن العديد من بؤر التوتر قد تزيد في دينامية التنظيمات الإرهابية، ولاسيما "داعش" و"القاعدة في المغرب الإسلامي"، باستغلال حالة الفوضى في ليبيا ومالي وهشاشة الدولة في موريتانيا للقيام بعمليات تسريب المتطرفين والأسلحة والعتاد والمواد المهربة عبر الحدود الجنوبية للمغرب.
من بين الأحداث الأمنية أيضا اعتقال خلية من عشر نساء، جلهن قاصرات، كانت تخطط، بالتنسيق مع تنظيم "داعش"، للقيام بتفجيرات في السابع من أكتوبر، وهو يوم إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب.
هذا المعطى الجديد يشكل حدثا استثنائيا يستحق الوقوف عنده؛ فلأول مرة تتورط عشر فتيات في عملية إرهابية خطيرة من هذا النوع، ما يفيد قطعا أن الجماعات الإرهابية تغير مرحليا من تكتيكاتها ومفردات تعاملها وتغيير طرق تنفيذها للعمليات الإرهابية؛ وذلك من خلال الابتعاد عن مفهوم مركزية الخلايا -التي تعرف تنظيما هيكليا هرميا تأخذ كل التعليمات والتوجيهات من المسؤول الأول عن الخلية، مما كان يسهل عملية تفكيك جل عناصرها والقبض عليهم بسهولة من طرف المصالح الأمنية- إلى الانتقال إلى مفهوم الخلايا غير المركزية أو شبه المستقلة، أو ما يسمى أيضا ب"الذئاب المنفردة"، وسهولة استخدام العديد من الأسلحة والمتفجرات المكونة من مواد نباتية وكيمياوية متواجدة في الأسواق ويمكن الحصول عليها بسهولة.
هذه المرة، انتقل "داعش" إلى تجنيد فتيات قد لا يلفتن الانتباه إليهن، استطاعت عناصر من التنظيم أن تتلاعب بعقولهن وإغرائهم بالزواج والمال لدفعهم الى اعتناق العنف والتطرف. سهولة التواصل عبر الانترنيت أيضا تضع العديد من العقبات أمام مراقبة الشبكة العنكبوتية ومنع العديد من المواقع المتطرفة المحظورة كما تفعل العديد من الدول.
غير أن الدافع الواضح لهؤلاء الفتيات للانضمام للجماعات الإرهابية يكمن في الهشاشة والفقر والظروف الاجتماعية السيئة، والأمر لا يتعلق باختراق أيديولوجي يغير القناعات الأيديولوجية والدينية للعناصر المستقطبة، ف"داعش" تمكن من الوصول إليهن عن طريق إغرائهن ماديا وتزويجهن من عناصر "داعشية"، مستغلا جهلهن بالقوانين والتشريعات؛ إذ لا يعلمن بأنه لا يجوز الزواج بدون ولي.
استراتيجية مكافحة الإرهاب
ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص أن السياسة الاستباقية لمواجهة الإرهاب قد نجحت نوعا ما في الحد من العمليات الإرهابية في المغرب والدليل على ذلك العدد الهائل من الخلايا الإرهابية التي تم اكتشافها خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع الخوف الدائم من عودة المقاتلين المغاربة إلى أراضي المملكة لتنفيذ اعتداءات؛ حيث يقارب عددهم 1500 شخص، كما تتخوف السلطات الأمنية المغربية من الخلايا النائمة ممثلة في مجموعات أو أفراد تقدر مراكز الأبحاث عددهم بنحو 500 خلية.
غير أن الحديث عن استراتيجية أمنية محكمة لازال هدفا يحتاج إلى مزاوجة التفكير والتخطيط الاستراتيجي الهادئ، وتبني مقاربة شمولية ترسم أهدافا ووظيفية ترتكز على مفاهيم التنظيم؛ التعاون والتنسيق والقدرة على التوقع.
ذلك أن الإشكالية الأمنية في المغرب في مجال مواجهة الإرهاب تحتاج الى تظافر جهود الدولة والمجتمع لفهم عميق للظاهرة، والقدرة على قراءة المعطيات قراءة موضوعية، وتقييم التهديدات الداخلية والخارجية، والأخذ بعين الاعتبار المناطق الهشة التي بإمكانها أن تكون حاضنة طبيعية للتطرف والإرهاب.
بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب، وتطوير الترسانة القانونية التي أصبحت بمقتضى تعديل قانون الإرهاب لسنة 2014 تسمح باعتقال أي شخص كان ينتمي لأي تنظيم إرهابي فور دخوله التراب الوطني، كما أن تفعيل المجلس الأعلى للأمن قد يجعل منه خلية تفكير وتنسيق حقيقية لقضايا الأمن، وكيفية الارتقاء بالمؤسسات الأمنية، والتنسيق بين كل الفاعلين في الحقل الأمني.
*خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية