"الداخلية" تصدم "البيجيدي" بقبول مقترح تعديل القاسم الانتخابي

كشفت مصادر حزبية لهسبريس أن اللقاء الأخير لوزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية كشف عن توجه "أمّ الوزارات" إلى تعديل القاسم الانتخابي مع اعتماد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبداها حزب العدالة والتنمية.
ويواجه الإجماع الحزبي المغربي تنظيم "إخوان العثماني" الرافض لأي تغيير في القاسم الانتخابي، والذي اتهم جهة غير الأحزاب بأنها تسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية؛ لكون التنظيمات السياسية لم تتضمن مذكراتها المرفوعة إلى الداخلية التعديل المذكور، بهدف التحكم في العملية الانتخابية والتضييق على حزبهم.
وقالت مصادر هسبريس إن وزارة الداخلية سعت إلى البحث عن توافق مع الجميع حول المقترح الذي تبّنته جميع الأحزاب؛ لكن الحزب الذي يقود الحكومة اختار أن يظل وحيدا في مواجهة الجميع، موضحة أن الأمر تم رفعه إلى رئاسة الحكومة، حيث يرتقب أن يتم تبني المقترح في تعديلات مدونة الانتخابات التي ستحال على البرلمان خلال دورة الخريف الحالية.
وسيجد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نفسه في موقع حرج، خصوصا أن عليه تبني المقترح المرفوع من وزارة الداخلية والذي يحظى بإجماع الأحزاب المغربية؛ في حين أن حزبه داخليا يرفض بشدة هذا المقترح، ويعتبر نفسه معنيا به بشكل سيحد من مقاعده البرلمانية خلال استحقاقات 2021.
وكانت المعطيات، التي توفرت لهسبريس، تشير إلى أن وزارة الداخلية تتجه إلى اعتماد المقترح الذي لقي إجماعا حزبيا، حيث اقتنعت "أم الوزارات" بدفوعات الأحزاب التي تضررت من الانتخابات السابقة والتي فقدت العديد من المقاعد، على الرغم من حصولها على آلاف الأصوات.
في مقابل ذلك، أعلن بيان صادر عن أمانة حزب العدالة والتنمية أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة، مؤكدا أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت.