مع تشبث كل هيئة سياسية بمواقفها بخصوص النقط الخلافية حول القوانين الانتخابية، لاسيما المتعلقة ب"القاسم الانتخابي" ولوائح "كوطا" النساء والشباب، ينتظر أن يعرض الأمر من جديد على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني للحسم فيه، بعد تعذر التوصل بشأنهما لأي توافق، خلال اجتماع أول أمس الاثنين، الذي عقده عبد الوافي لفتيت، مع قادة الأحزاب السياسية أو من يمثلها، تحضيرا للاستحقاقات الجماعية والتشريعية المقبلة، وفق ما كشفته مصادر حزبية ل"رسالة 24″. وعرف اجتماع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع قادة الأحزاب السياسية أو من يمثلها، المنعقد أول أمس الاثنين، بمقر الوزارة، بالرباط، تجديد حزب العدالة والتنمية تمسكه بموقفه ب"عدم تغيير القاسم الانتخابي المعمول به حاليا"، بينما أعلنت باقي الأحزاب، بدورها، عن تشبثها بمقترح التعديل في "اتجاه احتساب القاسم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على عدد المصوتين." كما شكل مقترح تحويل اللوائح الوطنية للشباب والنساء للوائح جهوية، وإضافة 30 مقعدا نيابيا جديدا للائحة الوطنية، بحسب المصادر نفسها، نقطة خلاف ثانية بين الأحزاب الثمانية، حيث انتهى اجتماعها مع لفتيت، الذي يعد الأخير في جولة المشاورات السياسية التي يقودها المسؤول الحكومي، دون الحسم في هذا الموضوع، ليتقرر إحالة هذا الخلاف أيضا على رئيس الحكومة للحسم فيه، قبل البدء في صياغة مشاريع القوانين الانتخابية، التي يرتقب أن تحال على البرلمان خلال الدورة الخريفية. وفي مقابل ذلك، اتفقت الأحزاب السياسية على تغيير يوم الاقتراع من "يوم الجمعة ليوم وسط الأسبوع"، يتوقع أن يكون يوم الأربعاء، فضلا عن توافقها بشأن "إثبات التسجيل في اللوائح الانتخابية باستعمال الرقم الأخضر 2727 في حالة مواجهة الناخب لأي مشكلة داخل مكاتب التصويت".
