"هدنة كورونا" بلغت نهايتها بعدما توحّد أطباء القطاع العام على الانتقال إلى التصعيد الميداني، معلنين عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، حددوا له يومي 04 و05 نونبر المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة خلال اليوم الأول من الإضراب. وكشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تعبئتها للدخول في مجموعة من الخطوات النضالية التصعيدية، من خلال الترتيب لخوض وقفات احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية، إلى جانب الإعداد لمسيرة وطنية صوب قبة البرلمان، يشارك فيها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام. ويأتي التصعيد سالف الذكر، وفق بيان للنقابة توصلت به هسبريس، في ظل "المنظومة المتهاوية" التي يشتغل داخلها "الجيش الأبيض"، مشيرة إلى "تضحيات طبيب القطاع العام خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه المغرب رغم شحّ الموارد البشرية". واستنكر الأطباء "التخاذل الحكومي غير المبرر" في التعامل مع ملفهم المطلبي، منددين ب"موقف الحكومة المغربية غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء؛ الصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام"، محمّلين إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً. وفي هذا الإطار قال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "الأطباء لم يناضلون بشكل دائم لنيل الحقوق الضائعة، ولا يسعون إلى الامتيازات الإضافية، لكن نتريث في بعض الأحيان لفتح المجال أمام وزارة الصحة قصد تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة". وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابة ووزارة الصحة اتفقا، خلال غشت الماضي، على تخويل الرقم الاستدلالي رقم 509، والإسراع بأجرأة مضامين الاتفاق، حيث قامت اللجنة التقنية بعملها، ليتم إرسال الملف إلى وزارة المالية، ثم أكد لنا وزير الصحة أن الموضوع يقترب من الحل بعدما حظي الملف بموافقة رئيس الحكومة". وأوضح الفاعل النقابي أن "الوزارة تتباطأ في تفعيل الاتفاق سالف الذكر"، مبرزاً أن "القطاع يشهد احتقاناً كبيرا في الفترة الأخيرة؛ إذ يقدم عشرات الأطباء استقالات فردية وجماعية، لكن لا يتم قبول أغلبها، فضلا عن الخصاص المهول في الموارد البشرية والجوانب اللوجستيكية، وضعف الميزانية السنوية".
