هل يستغل البرلمانيون ثغرة "التصفية" لاسترداد "مساهمات المعاشات"؟

خلال النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين، لم ينتبه الكثيرون إلى مصطلحيْن تُدوولا كثيرا إبان هذا النقاش وهما "الإلغاء" و"التصفية"، حيث ظهر أن لهما معنى واحدا؛ لكن الواقع خلاف ذلك، إذ تشير بعض المعطيات إلى أن بعض البرلمانيين قد يستغلون هذه الثغرة لربح أموال طائلة.
ومرَّ مخاض إلغاء معاشات البرلمانيين من سيناريوهات عديدة ، حيثُ طُرح في الأول مقترح إصلاح صندوق المعاشات، برفع نسبة مساهمات البرلمانيين وعدم استفادتهم من المعاش إلا بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في حدود 700 درهم عن كل سنة، وعدم ضخ الدولة لأي مساهمة في الصندوق.
هذا السيناريو لم يجد طريقه إلى التنفيذ من طرف البرلمانيين، بسبب ضغط الرأي العام، ليتم التوجه نحو مقترح آخر يتعلق بحلّ صندوق تقاعدهم، وكان لافتا أن بعض الفرق البرلمانية دعت إلى إلغاء صندوق معاش البرلمانيين؛ فيما دعت أخرى إلى "تصفيته".
وإلى حد الآن، لا يزال المقصود بعبارة "التصفية" مبهما؛ لكن الحسين أزوكاغ، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يرى أن استعمال هذا المصطلح ليس بريئا، وقد ينطوي على رغبة في استرداد المساهمات التي دفعها البرلمانيون لصندوق المعاشات.
وأوضح النائب البرلماني الاستقلالي، في تصريح لهسبريس، أن مصطلح "التصفية" يكتنفه الغموض، "وننتظر من واضعي مقترح القانون أن يوضحوا ما المقصود بالتصفية؛ ولكن ما يتداوله بعض البرلمانيين يصب في الرغبة في استرداد كل مساهماتهم الشخصية خلال الولاية الحالية أو الذين ساهموا في الولايات السابقة".
ونبه المتحدث إلى أن اللجوء إلى "تصفية" صندوق معاشات البرلمانيين، إذا كانت الغاية منه هي استرداد مساهماتهم في الصندوق، "فإن تأثيرات قرار من هذا القبيل ستكون قاسية جدا على المالية العمومية، خاصة في هذه الظرفية الصعبة".
وتابع متسائلا: "كيف سيتم استرداد هذه المبالغ المالية الطائلة في الوقت الذي يعرف الجميع أن صندوق معاشات النواب لا يتوفر على السيولة، وهذا سيطرح مشكلا كبيرا، وقد يكون هناك من يدفع في اتجاه مطالبة الدولة بدفع تلك المساهمات. لذلك، فإذا كان هذا هو المقصود بالتصفية، فإنها ستكون أصعب وأقسى من الإصلاح ومن الإلغاء".
وفيما لم يتأكد بعد ما إن كان البرلمانيون الذين دافعوا عن "تصفية" صندوق معاشاتهم يسعون إلى "اللعب" بالمصطلحات أملا في استرداد مساهماتهم، فإن النائب البرلماني أزوكاغ يتساءل: "لماذا اقترحت فرق الإلغاء واقترحت أخرى التصفية؟"، مؤكدا أنه يدعم الإلغاء؛ "لأنه طرح جدّي ويحمل رسائل سياسية قوية لمصالحة المؤسسات الدستورية مع المواطنين، ومع العمل السياسي النبيل".