شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية

قالت شغيلة شركة "سامير"، الخاضعة للتصفية القضائية، إن تأخر الدولة في توقيع اتفاقية لاستغلال صَهاريج المصفاة من أجل تخزين المواد البترولية راجعٌ لتدخل "لوبيات متحكمة ومُحتكرة لسوق النفط المغربي"، دون أن تسميها بشكل مُباشر.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد قبلت، في 14 مارس المنصرم، طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال صهاريج شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية بغية الاستفادة من انخفاض أسعارها وتكوين مخزون إستراتيجي.
وكان يُفتَرض أن يقوم المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بهذا التخزين، بعدما جرى تفويضه هذا الحق من لدن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، عن طريق توقيع اتفاقية مع السنديك المكلف بالشركة؛ لكن المكتب لم يُقم بأي خطوة في هذا الصدد إلى حد الساعة.
وقال المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إن "تماطل الحكومة المغربية في توقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير يُفوّت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب عكس تراجع سعر البرميل في زمن كورونا".
وجددت النقابة مطالبها للدولة "للمساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل زوال الأركان المادية والبشرية؛ من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المواد النفطية وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائناً كبيراً بنسبة تفوق 60 في المائة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة داخلياً وخارجياً بالملف".
كما أكدت الهيئة النقابية أن "الإسقاط في التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية بالدرجة الأولى للمالك السابق ومُعاونيه في الداخل والخارج من خلال سوء التسيير والتدبير والإغراق المتعمد والمقصود في المديونية ونفخ الفواتير، ومسؤولية بالدرجة الثانية للدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة وغض البصر عن خُروقات الالتزامات في الاستثمار وتأهيل المصفاة".
ودعا المجلس النقابي السنديك المكلف بالتصفية القضائية، بصفته الممثل القانوني للشركة، إلى "التعاقد مع النقابة الأكثر تمثيلاً على قاعدة تمتيع المأجورين بمكاسبهم في الأجور والتقاعد وتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير شروط إنجاح المساعي لاستئناف الإنتاج والمحافظة على المقدرات المادية والبشرية للشركة والقطع مع ممارسات الإدارة المغلة يدها بقوة القانون".
ولا تزال شركة سامير، وهي المصفاة الوحيدة التي كان يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول والموجودة بمدينة المحمدية، خاضعة لمسطرة التصفية القضائية منذ خمس سنوات بعد توقفها عن الاشتغال بسبب تراكم ديونها في عهد مالكها السابق رجل الأعمال السعودي الحسين العمودي، وتشغل مئات العمال والأطر المراكمين لتجربة كبيرة في مجال تكرير النفط.