نقابات تعارض الحكومة برفض مشروع قانون مالية السنة المقبلة

نُقطة خلاف جديدة تشد حبل الخصام بين الحكومة وبين الغاضبين من تدبير الشأن العام في طريقها نحو البروز، عقب انجلاء الغموض عن نقاط مالية السنة المقبلة وحصرها العديد من مناصب الشغل في قطاعات معينة وعدم طرحها بالشكل الكافي.
وتنبه المركزيات النقابية، ومعها التنسيقيات المتفرقة، من شبح البطالة الذي يلف أعناق العديد من شباب المملكة؛ وهو معطى وجب التقاطه والعمل على الحد من حالة اليأس، خصوصا أنها تلتقي مع ظروف صعبة تقتضي المواكبة الاجتماعية لعديد من الفئات.
وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني إحداث 39.453 منصباً مالياً برسم سنة 2021؛ أغلبها متراوح بين قطاعي التعليم (نظام العقدة)، والقطاع الصحي، وفي المقابل تقلص هامش الحصول على الوظيفة في كثير من القطاعات الحيوية الأخرى.
وكان متوقعا أن تسلك الحكومة توجهات تقوي قطاعات على حساب أخرى، خصوصا أمام الارتباك الذي عاشه القطاعان التعليمي والصحي خلال فترة الجائحة؛ لكن هذا لا يفتح باب الود مع النقابات التي تطالب بالاستفاقة لاستدراك معدلات البطالة.
ويقول الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع قانون المالية الحالي تراجعي ولا أفق اقتصادي له، على الرغم من كل التصريحات الرنانة التي أطلقتها الحكومة، مطالبا بميكانيزمات حقيقية تمتص الأجراء الذين فقدوا الشغل في القطاع الخاص.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشروع القانون كان تقشفيا حتى في قطاعي الصحة والتعليم، ولم يحسن أوضاع شغيلة القطاعين، منبها إلى المناصب التي تفتح كل سنة تتجه نحو المحدودية والتقليد.
ومضى موخاريق معلقا بخصوص قطاع الصحة: الحد الأدنى يغيب، على الرغم من كل الظروف المصاحبة للجائحة، مؤكدا أن النقابة ضد مشروع القانون التقشفي وتكريس العطالة في صفوف حاملي الشهادات، ثم زاد: لا أمل في ما طرحته الحكومة.
وأكمل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تصريحه قائلا: مشروع القانون بيروقراطي، ويلزم الحكومة وحدها على اعتبار أنها اختارت الاشتغال بشكل فردي، مؤكدا أن فريق الاتحاد حضر ملفا يضم كافة التعديلات الضرورية؛ لكن في حالة بقيت الأوضاع كما هي، فالتصويت طبعا سيكون ب"لا".