عدد الحسابات الخصوصية بالمغرب ينخفض .. والموارد تبلغ المليارات

أوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة سجل انخفاضاً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقل من 156 حساباً سنة 2001 إلى 69 حساباً سنة 2020.
وخلال السنة الجارية لجأت حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث أربعة حسابات جديدة رصدت لأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وصندوق تمويل المبادرة المقاولاتية، والصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا"، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي.
وتنقسم الحسابات الخصوصية للخزينة إلى عدة أنواع: الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وحسابات التمويل، وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، وحسابات العمليات النقدية، وحسابات النفقات من المخصصات.
ويبين تحليل توزيع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها برسم سنة 2020 سيادة الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ب56 حساباً. في المقابل سجلت حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية انخفاضاً كبيراً، حيث انتقلت من 98 حساباً سنة 2001 إلى 7 حسابات فقط سنة 2020.
وفيما يتعلق بحسابات العمليات النقدية، التي كان يبلغ عددها ثلاثة سنة 2001، فقد عرفت انخفاضاً طفيفاً، حيث وصلت إلى حسابين سنة 2020. أما حسابات النفقات من المخصصات فقد بقيت شبه مستقرة في حوالي 6 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وتلجأ الحكومة إلى إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، لا سيما الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، نظراً لتميزها بالمرونة في مساطر تدبيرها، بما في ذلك إمكانية إحداثها خلال السنة المالية، وملاءمة برامج عملها وفقاً لمجال تدخلها طبقاً للقواعد الميزانياتية للقانون التنظيمي لقانون المالية.
وفيما يخص الحصيلة المحاسباتية، فقد بلغت الموارد الإجمالية المنجزة خلال سنة 2019، في إطار الحسابات الخصوصية، 192 مليار درهم.
أما حسابات النفقات من المخصصات، فقد عبأت سنة 2019 زهاء 27,7 مليار درهم من الموارد، فيما استفادت باقي الأصناف الأخرى من الحسابات الخصوصية من موارد بلغ مجموعها 161 مليون درهم.
وحسب الآمر بالصرف، يتجلى من المعطيات أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تهيمن على حصة الأسد في تدبير هذه الحسابات، حيث تعتبر آمراً بالصرف ل26 حساباً سنة 2020، منها 17 حساباً مرصوداً لأمور خصوصية، وكذا كافة حسابات الانخراط في الهيئات الدولية، وحسابات العمليات النقدية، وحسابات التمويل.
وتأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية ب9 حسابات، تليها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ب5 حسابات، ورئاسة الحكومة ب4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني ب4 حسابات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ب3 حسابات، ووزارتا التجهيز والنقل، والطاقة والمعادن بحسابين، ووزارتا العدل والتربية الوطنية بحسابين أيضا لكل واحدة منهما.