وافق مجلس النواب خلال اجتماعه الأسبوعي على طلب للفريق الاشتراكي يدعو من خلاله رئيس المجلس كريم غلاب، إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، قصد إعداد تقارير افتحاص للحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء في القطاعات الحكومية. ودعا الفريق في رسالته لرئيس مجلس النواب والتي تتوفر عليها هسبريس ، إلى توجيه طلب للمجلس الأعلى للحسابات بشأن إعداد تقرير افتحاص حول مطابقة مدى صرف الاعتمادات المرصودة في الحسابات الخصوصية، خاصا بالافتحاص قانوني المالية لعامي 2012-2013 للنظر في معايير النجاعة والفعالية وانسجامها مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي رصدت من أجلها. واستند الفريق في رسالته على الفصل 148 من دستور المملكة، الذي يؤكد على يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، معتبرا أن "من شأن موافاة البرلمان بهذا التقرير أن يغني النقاش الوطني الجاري حول تحسين مردودية الاستثمار العمومي وإصلاح منظومة تدبير المالية العمومية". وعرف عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، انخفاضا ملحوظا خلال الفترة 2012-2002 بنسبة 40,15%، حيث انتقل من 132 حسابا سنة 2002 إلى 79 حسابا سنة 2012. ويعزى هذا الانخفاض أساسا حسب الوزارة دائما إلى إجراءات الترشيد التي تم اتخاذها من طرف الدولة خلال العشرية الأخيرة من خلال حذف الحسابات الخصوصية التي لم يعد لبقائها جدوى أو دمج تلك التي ترصد نفس العمليات. ولم يتم حذف أي حساب خصوصي للخزينة سنة 2012، عكس السنوات الفارطة، بل عرفت هذه السنة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يدعى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" مخصص لتمويل وتدعيم الأعمال الاجتماعية التي تستهدف الساكنة المعوزة. كما تم إحداث حساب قرض يدعى "قرض لشركة التمويل جيدة" الهدف منه تتبع العمليات المتعلقة بدين يبلغ 6 ملايين أورو مقدم من طرفالخزينة لشركة جيدة. ويتبين من خلال تحليل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها برسم سنة 2012، بأن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تشكل نسبة 70% من مجموع الحسابات مقابل حوالي %35 خلال سنة 2002. ويعتبر الوزير المكلف بالمالية آمرا بالصرف بالنسبة للنفقات المنجزة خلال سنة 2012 في إطار حسابات الانخراط في الهيئات الدولية وحسابات العمليات النقدية وحسابات القروض وكذا حسابات التسبيقات، في حين تتولى مهام الآمر بالصرف السلطات الحكومية المشرفة على 18 قطاعا وزاريا في ما يخص الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و4 قطاعات في ما يتعلق بحسابات النفقات من المخصصات. وتقوم وزارة الاقتصاد والمالية بتدبير 32 حسابا من بين 79 حسابا خصوصيا للخزينة برسم سنة 2012 أي حوالي 40,51% من مجموع هذه الحسابات. وعلى الرغم من ذلك لا تمثل هذه الحسابات سوى 10,64% من المبلغ الإجمالي لسقف نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة 2012، فيما الباقي تهيمن عليه الحسابات التابعة لوزارة الداخلية 47,32% وإدارة الدفاع الوطني %18,75.
