حكومة العثماني تقلص عدد الصناديق السوداء "ووزارة بوسعيد" تدبر أغلبها

كشف تقرير رسمي حول "الحسابات الخصوصية للخزينة"، استمرار وزارة الاقتصاد والمالية في صدارة القطاعات الوزارية التي تدبر العدد الأكبر من هذه الحسابات، خلال السنة الحالية، والتي بلغت 25 حسابا خصوصيا، من أصل 71 حسابا.
وحسب المعطيات المتضمنة بالتقرير ذاته، وهو المرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن وزارة الاقتصاد والمالية "تقوم عمليا، بتدبير 25 حسابا خلال سنة 2017، منها 14 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا كافة حسابات الانخراط في الهئيات الدولية وحساب العمليات النقدية والتمويل، وذلك بالنظر لطبيعة العمليات المدرجة في إطار هذه الحسابات."
وحلت وزارة الداخلية ثانيا ب10 حسابات خصوصية، متوبعة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ب5 حسابات، ثم رئاسة الحكومة ب 4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني ب 4 حسابات، تليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ب3 حسابات، بينما تدبر كل من وزارات الطاقة والمعادن والماء والتنمية المستدامة والعدل والثقافة والاتصال، حسابين خصوصيين لكل واحدة منها.
وفيما يخص الموارد المنجزة في إطار الحسابات المرصودة لأمور خصوصية برسم السنة الماضية (2016)، فقد كشفت الوثيقة نفسها أنها بلغت ما مجموعه 176 مليار و551 مليون درهم، مقابل 159 مليار و115 مليون درهم سنة 2015، و147 مليار و192 مليون درهم سنة 2014، أي بزيادة متوسطة ناهزت 9.52 في المائة برسم الفترة ما بين سنتني 2014 و2016.
وأشار المصدر إلى أن مجموع النفقات المنجزة من طرف هذه الحسابات برسم السنة المنصرمة، وصل إلى 63 مليار و749 مليون درهم، مقابل 53 مليار و633 مليون درهم في سنة 2015، و53 مليار و435 مليون درهم سنة 2014، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9.23 في المائة، كمعدل سنوي برسم الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق بأهم انجازات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، برسم سنة 2016، فقد بين التقرير أن مجال التنمية الترابية، استحوذ على حصة الأسد من مجموع النفقات، وذلك بما مجموعه 31 مليار و154 مليون درهم، تليها التنمية البشرية والاجتماعية ب11 مليار و 287 مليون درهم، ثم مجال التنمية الفلاحية والصيد البحري ب6 ملايير و425 مليون درهم، متبوعا بمجال الانعاش الاقتصادي والمالي ب4 ملايير و 573 مليون درهم.
ووفق التقرير نفسه، فإن مجموع المبالغ المدفوعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، قد بلغ 1516 مليون و92 ألف درهم، خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2017، و327 مليون و37 ألف درهم سنة 2016، مقابل 334 مليون و58 ألف درهم سنة 2015. أما بالنسبة للاعتمادات المبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2017، ومشروع قانون المالية لسنوات 2018 و2019 و2010، فتبلغ على التوالي، مليار و103 مليون درهم، ومليار و883 مليون درهم، و829 مليون درهم، و823 مليون درهم.
هذا، وأكد التقرير أن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة، عرف تطورا منذ سنة 2000، حيث أشار إلى تراجع عددها من 156 حسابا سنة 2001 إلى 71 حسابا سنة 2017، موضحا أن هذا الانخفاض الملحوظ يرجع أساسا إلى "التوجه الرامي إلى عقلنة ونجاعة هذه الحسابات."
وأضاف التقرير أنه "تماشيا مع منطق الترشيد والعقلنة، تم خلال سنة 2017 حذف الحسااب المرد لأمور خصوصية المسمى "صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولات التأمين"، بالإضافة إلى حذف حسابات التمويل المسماة "القرو الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب" و"القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي والاسكان".
كما تم أيضا، خلال السنة نفسها، تغيير ثلاثة حسابات مرصدة لأمور خصوصية قصد ملاءمتها مع المتطلبات الجديدة للقطاعات المعنية. ويتعلق الأمر ب"صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"، و"الصندوق الخاص بالطرق" بالإضافة إلى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري".
كما عرفت سنة 2017، يضيف التقرير، ملاءمة ثمان حسابات مع أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة الحسابات التي لا تتلقى أو لا تقوم بدفوعات إلى أو من الميزانية العامة بالإضافة إلى تلك التي لا تتحمل النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، ويتعلق الأمر ويتعلق الأمر بالصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية والصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، وصندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، وصندوق دعم التامسك الاجتامعي، وصندوق محاربة الغش الجمريك، وصندوق التنمية الفلاحية، والصندوق الوطني لحامية البيئة والتنمية المستدامة، الصندوق الوطني الغابوي.