تمويلات العقار تنعش "المصارف التشاركية" بالمغرب

نجحت المصارف التشاركية في توسيع دائرة حضورها داخل المعاملات البنكية، المرتبطة بتمويل الاقتصاد وعمليات اقتناء العقارات، حيث سجلت نتائج إيجابية لافتة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكشفت البيانات المالية للمصارف التشاركية المغربية عن تسجيل زيادة قياسية في الناتج البنكي الخام لهذه البنوك، بلغت نسبته ما يناهز 75 في المائة، خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، حيث استقر في مستوى 140.5 ملايين درهم.
وبلغت التمويلات الجارية التي قدمتها المصارف التشاركية لفائدة زبنائها، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يناهز 7.7 مليارات درهم، مسجلة بذلك زيادة كبيرة بلغت 59 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وتم منح هذه التمويلات في إطار منتوج "مرابحة"، مع سيطرة واضحة للتمويلات الموجهة لشراء العقارات السكنية، التي مثلت لوحدها 88 في المائة.
كما سجلت المصارف التشاركية زيادة قياسية في عمليات فتح الحسابات البنكية، والتي ارتفعت بنسبة 38 في المائة، مع تسجيل الشروع في فتح الودائع الخاصة بالاستثمار، والتي أتاحت للقطاع رصد 2.9 مليارات درهم مسجلا زيادة بنسبة 19.8 في المائة.
وكانت البنوك التشاركية المغربية أنهت السنة الماضية بنتيجة صافية سلبية، بلغت حوالي -419 مليون درهم، مقابل -377 مليون سنة 2018، وناقص 6 ملايين سنة 2017.
ويرجع سبب هذه النتائج السلبية إلى ارتفاع النفقات العامة للاستغلال بحوالي 37 في المائة، لتصل إلى 611 مليون درهم؛ وهو ما يعكس تكلفة الاستثمار التي تطلبها انطلاق العمل بالمالية التشاركية.