غضب من الثمن والحمولة في النقل المزدوج بتنغير

لا حديث هذه الأيام في العديد من محطات النقل المزدوج بإقليم تنغير إلا عن الأسعار المضاعفة والحمولة الزائدة. إذ عبر عدد من المواطنين في مناطق عديدة بالإقليم عن امتعاضهم الشديد من تصرفات أرباب النقل المتهمين باستغلال جائحة "كورونا" لمضاعفة الأسعار، مقابل عدم احترام الحمولة المحددة في 75 بالمائة من الطاقة الاستيعابية.
النقاش الدائر في محطات النقل انتقل بسرعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى عدد من روادها من ارتفاع الأسعار، ومن الاكتظاظ الكبير للركاب في الحافلات. واتجهت جل التغريدات والتعليقات نحو اتهام أصحاب النقل، خاصة المزدوج، بالجشع والمتاجرة بالمآسي في هذه الفترة العصيبة التي تتطلب التضامن وتضافر جهود الجميع للتغلب عليها.
وتساءل أحد المعلقين "من يوقف هذا النزيف؟ من يوقف هؤلاء الجشعين عند حدهم؟". أما آخر فكتب معلقا على إحدى التدوينات، التي نشرتها صفحة أخبار محلية حول خروقات النقل المزدوج وسيارات الأجرة الكبيرة، "لقد تفهمنا الزيادات المضاعفة في عز جائحة "كورونا" عندما كانوا يلتزمون بخمسين في المئة من الحمولة، وكنا ندفع لهم الثمن مضاعفا بدون نقاش، بل وكنا نتضامن معهم في محنتهم، وكنا نقول "الله يحسن العون"، أما اليوم وقد أصبحوا يكدسون الناس كأكياس البطاطس فإن تلك الزيادات لم تعد مقبولة بتاتا".
واتهم العديد من المعلقين والمغردين أصحاب النقل باستغلال الأزمة لرفع أرباحهم وتعويض أضعاف ما يزعمون بأنها خسارة تعرضوا لها أثناء توقفهم عن العمل طيلة مدة الحجر الصحي، بل هناك من ذهب إلى حد القول بأن هذه الفئة من تجار المآسي ومن الفئات المستفيدة من "كورونا" تتمنى استمرار هذه الجائحة إلى أجل غير مسمى.
ودعت مجموعة من الصفحات والفعاليات المحلية المدنية والجمعوية إلى "تدخل السلطات لإعادة الأثمنة إلى ما كانت عليه سابقا، أو إجبار السائقين على الالتزام بالحمولة المسموح بها"، معبرة عن "استغرابها من الصمت المريب لهذه السلطات إزاء ما يتعرض له المواطنون البسطاء من خروقات للقانون من قبل أرباب النقل، الذين يستغلون بالخصوص الأسواق الأسبوعية بالإقليم لتكديس الركاب مقابل مضاعفة الأثمنة، في استهتار تام بالبروتوكول الصحي، وبكل الإجراءات الوقائية".