جمعية ترقب مآل أبحاث قضائية بشأن جماعات

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها بجهة الدار البيضاء سطات، السلطات القضائية بالتدخل العاجل من أجل الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية التي سبق أن أجريت على مستوى جماعات قروية وحضرية عديدة.
ووجّهت الجمعية المذكورة رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء والوكيل العام لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، يطلب منهم كل فيما يخصه "التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية".
وحسب رسالة الجمعية، فقد سبق لهذه الهيئة الحقوقية التي تعنى بحماية المال العام التقدم بشكايات وملفات تخص مجموعة من الجماعات، ويتعلق الأمر بكل جماعة أولاد عبو وجماعة سيدي بنور وملف المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب وجماعة الهراويين وجماعة تنانت وجماعة تيط مليل وجماعة الفقيه بنصالح وجماعة بني ملال.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق المصدر نفسه، بضرورة "الحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية"، داعية النيابة العامة إلى العمل على "تسريع الأبحاث وأن تتخذ قرارات جريئة وشجاعة، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم".
وشددت الهيئة الحقوقية، في رسالتها لهؤلاء المسؤولين، على أن قضايا نهب المال العام والفساد "باتت خطرا على مستقبل الجهة؛ بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم".