الجمعية المغربية لحماية المال العام راسلات فارس وعبد النباوي: خاص تسريع الأبحاث وفرض سيادة القانون وكولشي بحال بحال أمام القانون

راسل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة كازا سطات كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى استئنافية كازا، تطالب فيها بتسريع الأبحاث وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
وأعلنت الجمعة أنها توصلت بالعديد من المراسلات والشكايات والملفات، ومن بينها ملف جماعة اولاد عبو، حيث ثم وضع شكاية بتاريخ 16 فبراير 2015، وملف جماعة سيدي بنور، حيث تقدمت بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي بتاريخ 27 يناير 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الجمعية أنها تتابع أيضا ملف في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، حيث وضعنا شكاية شهر فبراير 2018 وتقدمت بتذكير في هذا الباب الى الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2018، وملف جماعة الهراويين، حيث تقدمت هذه الأخيرة بشكاية لدى مصالح النيابة العامة بالدار البيضاء شهر أبريل 2018.
ومن بين الملفات أيضا يوجد ملف جماعة تنانت الذي وضعت فيه شكاية بتاريخ 8 ماي 2018، وتقدمت بتذكير في هذا الشأن إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وملف جماعة تيط مليل الذي تقدم بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2019، وملف جماعة الفقيه بنصالح، بالإضافة إلى ملف جماعة بني ملال.
ودعت الجمعية إلى الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية، مع الحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة
ودعت النيابة العامة أن تقوم بتسريع الأبحاث وان تتخذ قرارات جريئة وشجاعة، محملة قضاء الحكم مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.