قال محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، إن الأداء التشريعي لنواب الأمة يُعتبر ضئيلاً جدا، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان ترفض مقترحات قوانين يتقدم بها برلمانيون بسبب ضعف صياغتها، نافياً أن تكون وزارته عبارة عن "مقبرة للقوانين" كما يروج عنها دائما. وبلغ عدد مقترحات القوانين التي تم قبولها برسم الولاية التشريعية الحالية 38 مقترحا من أصل 253 تمت دراستها، أي بنسبة تناهز 15%، همت على الخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الحقوق العينية ومدونة الشغل وقانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري والشركات التجارية، وتم نشر عشرة مقترحات. ورداً على انتقادات "نواب الأمة" الذين يشتكون من عدم تفاعل الجهاز التنفيذي مع مقترحاتهم، أوضح الحجوي أن السبب الرئيسي لرفض الأمانة العامة للحكومة لبعض مقترحات قوانين يكمن في عدم استيعاب ما يراد أن يحمله مقترح القانون، في إشارة إلى عدم تكوين البرلمانيين من الناحية القانونية وعلى مستوى صياغة مقترحات القوانين، وهو الإشكال الذي لطالما اشتكت منه الأمانة العامة للحكومة سابقاً. وشدد الحجوي خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، الاثنين، على أن "لا دورا سياسيا" للأمانة العامة للحكومة، "بل هي مطوقة بمجموعة من الالتزامات القانونية، وتنظر في مطابقة النص المعروض عليها للدستور وللمبادئ العامة للقانون وللتشريع، وعلى رأسها القوانين التنظيمية وغيرها من النصوص القانونية التي على أساسها نحكم على مشروعية النص". وأوضح حجوي أن الأداء التشريعي "لا يعكس كما ينبغي المجهودات والابتكارات والمبادرات البرلمانية في إغناء وتحيين المنظومة القانونية"، معتبرا أن التحفظ على مقترحات قوانين النواب ليس مسؤولية الأمانة العامة للحكومة لوحدها، موردا أن "هذه المشاريع تناقش أيضا داخل قطاعات حكومية تتحفظ أحيانا على المقترح المعروض عليها لأنه لا يندرج ضمن أولوياتها وخيارات القطاع في ارتباطه بالبرنامج الحكومي". وأبرز حجوي، في توضيحه، أن رفض مقترحات قوانين نواب الأمة "يرتبط بخيارات الحكومة على المستوى السياسي، وليس بمهمة الأمانة العامة للحكومة التي تنظر في النص من ناحيته القانونية"، وقال في رده على وزراء يرمون كرة رفض مقترحات قوانين في ملعبه: "عدد من القطاعات الحكومية تقول إن النص عند الأمانة العامة للحكومة وحنا مولفين على مثل هذا الكلام". وأكد حجوي أن المبادرة التشريعية اختصاص موكول إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على حد سواء، و"ذلك طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، غير أن عدد مقترحات القوانين التي تتم الموافقة عليها وإصدارها يظل ضئيلا بالمقارنة مع مشاريع القوانين". وعملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، "عقدت الحكومة هذه السنة إلى غاية يومه، ستة اجتماعات خصصت لدراسة مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان وتحديد موقف الحكومة منها، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن دراسة 117 مقترحا، تم قبول 10 منها إلى حد الآن، في انتظار استكمال دراسة مجموعة من المقترحات تم تأجيل البت فيها"، يقول الأمين العام للحكومة.
