كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي عن بحثه على شخصيات متفرغة على مستوى عال من الخبرة لتجويد الترسالنة القانونية المغربية، من خلال تشكيل آلية لتجويد التشريع المغربي، موضحا أن الهاجس الأكبر للأمانة العامة للحكومة هو تجويد القوانين المغربية مع تحقيق الأمن القانوني. حجوي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أضاف أن توجه تجويد القوانين هي مهمة جسيمة تنطوي على منجزات وإخفاقات. حذر الأمين العام للحكومة من ما سماها ب”ظاهرة التضخم التشريعي” في الترسانة القانونية للمغرب على غرار ما حدث في بعض الدول الأجنبية، موضحا أن الحكومة قامت بإعداد الإطار القانوني لتفعيل آلية دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين لتفادي هذه الظاهرة. وسجل حجوي قيام الحكومة بإعداد الإطار القانوني لتفعيل آلية دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين لتفادي ظاهرة التضخم التشريعي التي تعاني منها بعض البلدان الأجنبية. وشدد المسؤول الحكومي على جودة القانون، كوسيلة للارتقاء بالإنتاج القانوني للمغرب، وتحقيق الأمن القانوني باعتباره حقا أساسيا لحماية الأفراد والجماعات من السلبيات الناتجة عن التعقيدات والثغرات وانعدام التماسك والوضوح، التي قال إنها تعتري تشريعاتنا وتنظيماتنا ويكشف عنها تنزيلها وتطبيقاها. وشدد حجوي على أن الأمانة العامة تعمل على وضع إطار مرجعي لتجويد القوانين، مضيفا أن كل النصوص القانونية منذ عهد الحماية قد شهدت إدخال تعديلات عليها، مشيرا إلى أشتغال الأمانة العامة على ما أسماه ب”مشروع اليقظة والذكاء القانوني”. واوضح المسؤول الحكومي أن دور الأمانة العامة هو نشر حصيلة الحكومة بإيجابياتها وسلبياتها، مشيرا إلى أن التوجه الذي بدأت في خوضه الأمانة العامة للحكومة منذ عقدين سيستمر، مشددا على أنه سيعزز كذلك، موضحا أن الأمانة ستتخلص مما لا يوجد في صلب اختصاصاتها.
