رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة"

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن رشيد الحموني، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قال إن هناك عملية اتجار تقع في مادة الأوكسجين.
وتساءل النائب إن كانت هناك لوبيات تتحكم في سوق هذه المادة تمنع توفرها بالمستشفيات للاستمرار في الاتجار بها وتحقيق الربح، وهو ما يجب أن يتوقف، خاصة أن هناك أشخاصا توفوا بسبب نقص المادة، كما قال إن هناك 3 أو 4 شركات تحتكر سوق الأوكسجين، تبيع الهواء للمغاربة، ومنهم من توفي بسبب نقص هذه المادة كما وقع بمدينة طنجة، مؤكدا ضرورة تدخل وزارة الصحة لإيقاف استنزاف مالية الدولة، وحماية صحة المواطنين.
وأوضح النائب البرلماني، في تصريح ل"المساء"، على هامش مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية بمجلس النواب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا الموضوع مهم، ويجب العمل على حل الخلل، لاسيما بعد أنه أودى بحياة بعض المغاربة، الذين ماتوا بسبب غياب الأوكسجين أو نقصه، لذلك يجب تفادي هذا الأمر، وإيقاف بيع الهواء للمغاربة.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن الحكومة تتجه إلى تشديد الرقابة على مسار التمويل الأجنبي للجمعيات، إذ أعلن محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن حجم المساعدات المالية التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020، إلى غاية أكتوبر من السنة نفسها، بلغ أكثر من 31 مليار سنتيم.
المسؤول الحكومي ذاته أضاف أن مصالح الأمانة العامة تلقت، خلال الفترة الزمنية المذكورة، ما مجموعه 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية، منها 36 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، يفيد بتلقي مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم.
كما شدد الحجوي على ضرورة مراجعة الأحكام المؤطرة لمسطرة تلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية.
وكتبت "المساء"، أيضا، أن 80 في المائة من المغاربة مستهدفون بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، 5 ملايين منهم سيتم تلقيحهم ابتداء من دجنبر المقبل ب 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، الذي تطوره شركة "سينوفارم"، والذي شارك المغرب في المرحلة الثالثة من أبحاثه السريرية. وهؤلاء ال 5 ملايين هم الأشخاص الموجودون في الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة والأمن والسلطات العمومية والتعليم والفئات الهشة.
وتعليقا على الموضوع قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في النظم السياسية، إن هذا اللقاح استعمل بشكل واسع في الصين والإمارات والأرجنتين، وسيمكن من حماية المواطنين من فيروس كورونا، خاصة على مستوى التقليل من الحالات الخطيرة والوفيات، والسماح بعودة الحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية، والقضاء على الوباء.
وأضاف حمضي أن الأسابيع المقبلة ستكون قاسية من حيث عدد الوفيات، حتى مع الشروع في التلقيح في دجنبر.
وأشار المنبر ذاته إلى متابعة ناشط حقوقي بتهمتي الإهانة والتشهير، ويتعلق الأمر بأحمد زهير، الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي سيمثل يوم 12 نونبر الجاري في جلسة محاكمة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهمتي الإهانة والتشهير، بناء على شكاية تقدمت بها قائدة المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.
"الأحداث المغربية" ورد بها أن من المنتظر أن تتواصل الشركة المنتجة للقاح الصيني، الذي سيتم اعتماده في برنامج التلقيح ضد كورونا، كمرحلة أولية قبل نهاية الشهر الجاري، مع المختبر الوطني لمراقبة الأدوية بالمغرب، من أجل تقييم اللقاح المعني تحت إشراف اللجنة المكلفة بتتبع مسار الدراسات السريرية، إذ تدخل هذه المرحلة ضمن التزام وزارة الصحة بضمان ولوج المواطن المغربي إلى الأدوية والمواد الصحية ذات الجودة.
ووفق المنبر ذاته فإن اللقاح تم تصنيعه في معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة للمختبرات الصينية المملوكة لجمهورية الصين الشعبية، بالاعتماد على سلالة فيروسية واحدة من مريض، أي إنه لقاح معطل، وهي طريقة تقليدية للتلقيح باستخدام الفيروس المميت، الذي لا يمكن أن يتكاثر في الخلايا البشرية لتحفيز الاستجابة المناعية.
وتورد الجريدة الورقية ذاتها أن الوضعية الوبائية بإقليم العرائش أضحت جد مقلقة، خاصة بعد إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا. ويتعلق الأمر بطبيبين بالمستشفى الإقليمي للا مريم، مباشرة بعد إجرائهما عملية جراحية لشخص مصاب بالفيروس، وهما طبيب العظام وطبيب الإنعاش، وطبيب آخر بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير.
وتطرقت "الأحداث المغربية" لإطلاق اسم ثريا جبران على مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بمديونة، وفق ما كشفه عزيز بويدية، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديونة، وذلك اعترافا وامتنانا للراحلة بما قدمته للساحة الفنية كفنانة، أو مشرفة على تدبير الشأن الثقافي والفني خلال تقلدها المنصب الوزاري.
وفي اتصال مع الجريدة أفاد المدير الإقليمي بأن مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بمديونة ستفتتح يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020، مشيرا إلى أن المشروع هو ثمرة شراكة وتعاون بين المديرية الإقليمية والسلطات الإقليمية والسلطات الإقليمية لمديونة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما سيشكل فضاء للإبداع الفني والأدبي.
ومع المنبر الورقي ذاته، الذي أورد أن المغاربة في بلجيكا يتعرضون أكثر من غيرهم من الجنسيات الأخرى للعنصرية والتمييز العرقي بشكل ملحوظ، خاصة عند البحث عن عمل أو سكن، وفق دراسة أجرتها الجامعة الحرة في بروكسيل.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن مشكلة التمييز تتركز بشكل خاص في مدينتي "مونس" و"ونامور"، وبدرجة أقل في "شارلروا" و"لييج"، على عكس العاصمة بروكسيل وفلاندر.
أما "أخبار اليوم" فكتبت، نسبة إلى مصادر متطابقة، أن الجيشين المغربي والموريتاني يراقبان التصعيد في الكركرات، وأن الأجواء مازالت متوترة في المنطقة، لأن الوضع متأزم، والشعب الموريتاني يخرج للمرة الأولى عن حياده في مشكل الصحراء.
وعبر مصدر موريتاني للجريدة عن الغضب من الوضع، قائلا: "إنه وبكل وضوح الإخوة في البوليساريو تخطوا كل الحدود الحمراء، ويتحملون تبعات تصرفاتهم الطائشة"، متسائلا: "كيف يمكن أن تغلق معبرا دوليا يرتبط بأرزاق البلاد والعباد"
وأفادت "أخبار اليوم"، كذلك، بأنه من المقرر إحضار المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة "واحة سيدي ابراهيم" مولاي عبد الرحيم الكامل، يوم 25 نونبر الجاري، من سجن الأوداية، لمحاكمته حضوريا في ملفين اثنين أمام هيئتين قضائيتين مختلفتين باستئنافية مراكش، أحدهما يتابع فيه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بجنايتي تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، كما يتابع معه فيه متهمان آخران في حالة سراح، بتهمة المشاركة في الجنايتين المذكورتين، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن مقاولتين كانتا تتوليان إنجاز أشغال بالجماعة التي كان المتهم الأول يرأس مجلسها منذ سنة 2009.
الختم من "الاتحاد الاشتراكي"، التي نشرت أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، طالب بإجراء التحاليل المخبرية وبشكل فوري لكافة الموظفات والموظفين العاملين بالمصالح الموبوءة بمحاكم وجدة، والعودة إلى اعتماد العمل بنظام فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل، بكل ما يقتضيه من إغلاق للمكاتب والشعب، باستثناء تلك المتعلقة بالآجال والاعتقال وشعب التقديم وأقسام التحقيق، حتى يتسنى عزل المخالطين الحاملين لفيروس كورونا، قبل ظهور نتائج التحاليل، إلى جانب تعقيم المكاتب والأروقة الموبوءة.