سلطات الدار البيضاء تتصدى لاحتلال الملك العام

أقْدمت المصالح الإدارية العمومية بمدينة الدار البيضاء على تحرير الملك العمومي بمجموعة من المناطق التي تعرف فوضى كبيرة من لدن الباعة المتجولين، حيث تدخل أعوان الشرطة الإدارية، بحر الأسبوع الجاري، في بعض الملحقات الإدارية قصد مراقبة الملك العام.
وشملت عملية تحرير الملك العمومي عمالات العاصمة الاقتصادية، حيث يتم تحرير غرامات مالية للمخالفين، وهدم أجزاء من المقاهي والمطاعم، فضلا عن حجز الكراسي والطاولات التي تحتل الحيّز الخاص بالأرصفة العمومية، وهو ما أثار استحسان السكان المحليين الذي أشادوا بذلك.
وتعرف المناطق الشعبية زحفاً كبيراً لأنشطة الباعة المتجولين الذين يحتلون الشوارع العمومية، إلى جانب المقاهي والمطاعم التي تحتل بدورها الملك العام، في ظل غياب المراقبة الناجعة من لدن السلطات المعنية، باستثناء بعض الحملات المحلية التي تتم بين الفينة والأخرى.
ويجد المارة عراقيل كبيرة في شوارع الدار البيضاء بسبب احتلال الأرصفة العمومية من لدن الباعة المتجولين، ما يجبرهم على السير في الطرقات وما ينتج عن ذلك من حوادث، حيث سبق أن تقدمت عشرات الهيئات المدنية بشكايات متكررة إلى السلطات العمومية للقضاء على هذه الظاهرة.
لذلك، انطلق العمل بالشرطة الإدارية عام 2018 في خمس مقاطعات، حيث تعمل عناصرها على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات والمرور والتشوير.
وكشفت المعطيات شبه الرسمية، الصادرة عن مصالح جماعة الدار البيضاء، تسجيل عناصر الشرطة الإدارية لآلاف حالات احتلال الملك العمومي وسط مدينة الدار البيضاء بكل من المعاريف وسيدي بليوط وآنفا، وهي الدوائر الثلاث التي تعرف أكثر حالات استغلال للملك العام بالمدينة.
وتطالب فعاليات مدنية بإخضاع تبعية المخالفات الإدارية للسلطات المحلية (وزارة الداخلية) عوض الجماعات (المنتخبون)، على خلفية استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي في الدار البيضاء رغم المحاولات الحثيثة للمسؤولين، مرجعة ذلك إلى "خلط الموضوع بالسياسة" في أكثر الأحيان.