"المعاريف" تتصدر مخالفات احتلال الملك العمومي بالعاصمة الاقتصادية

كشفت معطيات شبه رسمية، صادرة عن مصالح جماعة الدار البيضاء، عن تسجيل عناصر الشرطة الإدارية لآلاف حالات احتلال الملك العمومي وسط مدينة الدار البيضاء بكل من المعاريف وسيدي بليوط وآنفا.
وجاءت مقاطعة المعاريف على رأس قائمة هذه المناطق التي شملتها العملية التي انطلقت في شهر فبراير الماضي، والتي تشهد أكثر حالات استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني بمدينة الدار البيضاء.
وهمت 43 في المائة من المخالفات عدم توفر المخالفين على رخص استغلال الملك العمومي، وعدم التوفر على وصل أداء مستحقات استغلال اللوحات الإشهارية بنسبة 24.5 في المائة، تليها مخالفات عدم أداء المستحقات الخاصة بواقيات أشعة الشمس الموضوعة التي بلغت نسبتها 20 في المائة من مجموع المخالفات.
محاضر المخالفات التي رصدتها عناصر الشرطة الإدارية في منطقة المعاريف، بحضور ممثلي السلطات المحلية، سجلت مجموعة من حالات عدم احترام المساحات المحددة من طرف المصالح المختصة لاستغلال الملك العمومي من طرف المستغلين.
وكانت الشرطة الإدارية لمدينة الدار البيضاء قد شرعت، مع بداية شهر فبراير من العام الجاري، في حملة واسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن هذه العملية تتواصل بشكل يومي وطوال السنة، بمساعدة عناصر القوة العمومية والمسؤولين الترابيين، في العديد من عمالات الدار البيضاء.
وتلجأ عناصر الشرطة الإدارية، التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، إلى مخالفات تتضمن غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وكان مجلس جماعة الدار البيضاء قد شرع السنة الماضية في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية كتجربة نموذجية شملت خمس مقاطعات هي أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد، وسيدي عثمان.
ويتكون فريق العمل من 70 مراقبا، و7 مشرفين، بميزانية تقدر ب 3,7 ملايين درهم.