الشرطة الإدارية تتصدى لمُحتلّي الملك العام بالبيضاء

تشنّ الشرطة الإدارية الجماعية في العاصمة الاقتصادية حملة من أجل تحرير الملك العمومي في المدينة، حيث تتواصل عمليات مراقبة الملك العام في مجموعة من الملحقات الإدارية، الأمر الذي أثار استحسان الساكنة التي دعت إلى تعميم هذه الآلية على بقية المناطق الأخرى.
وباشرت الشرطة الإدارية بالقطب المالي، خلال الشهرين الأخيرين، سلسلة زيارات ميدانية متكررة إلى عشرات المناطق التي تعرف احتلالا للملك العام، من قبيل "أنفا" و"الولفة" و"الحي الحسني" و"المعاريف"، وعمدت إلى هدم أجزاء العديد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تحتل الفضاء العام.
ويُرتقب أن تُعمم هذه التجربة على بقية العمالات في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الاستياء العارم للمواطنين بسبب احتلال الأرصفة العمومية في مختلف مناطق الدار البيضاء، في وقت يدعو فيه السكان أيضا إلى إدراج الباعة المتجولين ضمن هذه الحملة.
وتراهن جماعة الدار البيضاء على "الشرطة الإدارية" من أجل ضبط المجال البيئي والصحي، وكذا إعمال القانون وزجر المخالفين له، في وقت تتعالى فيه أصوات البيضاويين بضرورة وقف العديد من الظواهر، وضمنها احتلال الملك العمومي.
العمل بالشرطة الإدارية انطلق السنة الماضية في خمس مقاطعات، وعناصرها تعمل على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات، والمرور والتشوير.
وستعمل هذه العناصر، خلال تدخلاتها والجولات التي ستقوم بها، على تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.