اعتبر عبد العزيز مجاهد، المستشار الأمني السّابق للرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والجنرال المتقاعد، أنّ "الصّحراء ليست قضية الجزائر"، مشيرا إلى أن الأخيرة "منذ استرجاع السيادة تقف مع القضايا العادلة وتدافع عنها"، وداعيا كل النخب إلى "الالتفاف حول توحيد الرؤى للحفاظ على الأمن القومي". وأورد الجنرال السّابق قائد القوات البرّية في الجيش الوطني الشّعبي، في حديث مع إذاعة جزائرية، أنّ "قضية الصحراء كشفت الحليف والشريك والعدو"، مبرزا أن "مواقف الجزائر كانت دائما مع الحق"، وزاد: "هذه الأزمة كشفت كلّ شيء، وهي فرصة للجزائر حتى تتمكن من تحديد الحليف والشريك والعدو". واتّهم المسؤول المقرّب من الرّئاسة الجزائريةفرنسا بالوقوف مع المصالح المغربية، مؤكدا في حديثه عن الدور الفرنسي أن "باريس التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان مازالت تعترض على عمل بعثة 'المينورسو' في الصحراء"، ومطالبا وسائل الإعلام الجزائرية بلعب الدور المنوط بها في توجيه الرأي العام. المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة شدّد على أن "أزمة الصحراء كشفت الجميع وتعتبر فرصة للجزائر لتحديد حلفائها، شركائها، وأعدائها"، مورداً أن "مواقف الجزائر كانت دائما على كنف الحق" ومشيرا إلى أنه "منذ استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية وهي تساند القضايا العادلة، وهذا ليس جديدا عليها حتى وإن أخطأ الصديق"، على حد قوله. من جهة أخرى أكد مجاهد على ضرورة الرجوع إلى العناصر الفاعلة والمؤثرة لتتمكن الجزائر من استرجاع الحكامة، مضيفا: "إن النخب لم ترق إلى المستوى الذي استحقته الجزائر.. عوض أن يكونوا نخبة تشتتوا إلى نخب". وفي هذا الصدد أوضح المتحدث نفسه أن "تفتيت الاختلافات في الرؤى يؤدي إلى العجز عن الوصول إلى مستوى الحكامة التي تستحقها الجزائر وشعبها"، مورداً: "أمريكا دولة مؤسسات ولديها سياسات وإستراتيجيات لن تتغير.. ربما يتغير الشكل والأسلوب لكن الهدف نفسه". وبعدما صمتت طيلة الفترة الماضية على إغلاق ميليشيات الجبهة لمعبر الكركرات بالقوة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً بخصوص الأحداث التي وقعت بمعبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا. وقالت الخارجية الجزائرية إنها "تستنكر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات"، داعية إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها". وأضافت الجزائر أنها "تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".
