مصطفى سلمى يكتب:هل سيخلط صحراويو المغرب اوراق البوليساريو و الجزائر ؟

على شاكلة مطالبته لاطراف النزاع بحل سياسي مبني على التوافق، ترك مجلس الامن الباب مفتوحا للتوافق في قضية الكركرات الساخنة هذه الايام. لم يقر بأن المعبر غير شرعي كما تطالب البوليساريو، و لم يدن غلق المعبر كما يطالب المغرب.
معبر الكركرات تم غلقه من طرف مجموعة من سكان المخيمات يسمون انفسهم بفعاليات مجتمع مدني، رغم أنه لا يوجد قانونا مجتمع مدني في المخيمات، لان قوانين البوليساريو لا تشرع الجمعيات و الاحزاب و النقابات.
جبهة البوليساريو التي اشرفت على تجميع و نقل و تمويل المجموعة التي تغلق المعبر تدعي انها هبة شعبية عفوية.
و ما دام اي نشاط رسمي في المنطقة العازلة يعد خرقا لوقف اطلاق، و بعثة المينورسو عجزت عن اقناع المحتجين في المنطقة العازلة بالسماح بانسيابية حركة المرور.
و بما ان معبر الكركرات يدخل ضمن النطاق الجغرافي لجهة الداخلة وادي الذهب في المغرب التي يستفيد سكانها من عائدات المعبر ، و حيث توجد مئات الجمعيات المدنية و الاتحادات النقابية و المنتخبين، فقد يفكر هؤلاء أيضا في هبة شعبية عفوية تذهب الى الكركرات و تمنع قطع الطريق، بنفس منطق ابناء عمومتهم من المخيمات الذين يقطعون الطريق بين معبر الكركرات و الاراضي الموريتانية.
و كانت وزارة الداخلية المغربية قد منعت الترخيص لقافلة شعبية كانت ستسير من شمال المغرب الى معبر الكركرات بداية شهر اكتوبر بعد اعلان مجموعة من شباب المخيمات نيتهم التوجه للمعبر لغلقه. لكنها قد لا تمنع مسيرة من الداخلة بعدما استنفذت كل الحلول مع المحتجين الذين يقطعون طريق الكركرات.
و بنفس منطق البوليساريو بأنها لا تسمح بالمساس بشعرة من مواطنيها الذين يحتجون في الكركرات، للمغرب الحق في الدفاع عن أي من مواطنيه يتعرض للاعتداء في المنطقة العازلة.
و سنكون امام شريعة السن بالسن و العين بالعين و البادي أظلم. و هي بالتأكيد اخف ضررا من الحرب التي تأتي على الاخضر و اليابس، خاصة و ان الدستور الجزائري الذي تم التصويت عليه بالامس يشرع للجيش الجزائري التدخل خارج الحدود، و ان الرسائل التي تبعثها البوليساريو و الجزائر توحي بأنهم قد يوقعون تحالف دفاع مشترك في اطار الاتحاد الافريقي.
فالرئيس الجزائري صرح منذ أيام بان الجزائر ترفض سياسة الامر الواقع في الصحراء، و ها هو وزير خارجيته يصرح بالامس بان الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الافريقي و لها كامل السيادة على اراضيها.