الجزائر تدافع عن "حق حيدر في نشر كوفيد-19"

استغلت الجزائر عبر وكالتها الرسمية للأنباء واقعة منع الناشطة الانفصالية أميناتو حيدر من السفر للترويج لمعطيات كاذبة حول هذا الحادث، الذي حاول الإعلام الانفصالي والجزائري الركوب عليه.
وكانت المصالح الطبية، بتنسيق مع الخطوط الملكية الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون، منعت الناشطة الانفصالية أميناتو حيدار من مغادرة الأقاليم الجنوبية صوب جزر الكناري الإسبانية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصريحا للناشطة أميناتو حيدار جاء فيه أن السلطات المغربية قامت بمنعها من السفر "بحجج واهية في إطار استهداف الحقوقيين الصحراويين".
واطلعت هسبريس على شهادة صادرة عن المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بمدينة العيون، تثبت إصابة أميناتو حيدر بفيروس كورونا، وذلك بتاريخ 12 نونبر الجاري، ما يعني ضرورة خضوعها لحجر صحي لمدة 14 يوما، وتجنب أي اتصال مع أشخاص آخرين.
وحاولت أميناتو حيدر إخفاء موضوع إصابتها بفيروس كورونا، وهو أمر يعاقب عليه القانون المغربي وجميع القوانين والمراسيم الدولية المرتبطة بالعقوبات الزجرية ضد مخالفي تعليمات السلطات العمومية بشأن الوقاية من كوفيد-19، لما يحمله الأمر من خطورة على سلامة المخالطين والأشخاص الممكن أن تلتقي بهم خلال خرق البروتوكول الصحي المتعلق بالحجر المنزلي.
وطالب معلقون مغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة منع الناشطة الانفصالية من السفر بغض النظر عن موضوع إصابتها أو خلوها من الفيروس، لأنها تشكل موضوع بحث قضائي سابق لم تكشف نتائجه بعد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أعلن للرأي العام أنه "تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي المؤتمر التأسيسي ل'الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي'، (التي ترأسها الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر)، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع".
وتابع الوكيل العام للملك بالعيون بأنه "سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية".
وكانت الناشطة الانفصالية، ومعها حوالي 30 صحراوياً، عقدوا قبل أسابيع خلت مؤتمراً تأسيسياً لما تسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، وذلك بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصاراً ب"كوديسا".