اعتصام الصيادلة ضد الدبلومات المزورة

نظم خريجو وطلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، للمطالبة بحماية قطاع الصيدلة من الدبلومات المزورة، وولوج الأشخاص غير الأكفاء إلى المهنة، وتفعيل القانون عبر تطبيق مرسوم وزير التعليم العالي وتكوين الأطر رقم 2.01.333 يتاريخ 21 يونيو 2001، المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، وطالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، والوزارة الأولى، والأمانة العامة للحكومة، والهيئات المهنية للصيدلة من أجل منع من لا تتوفر فيهم شروط الصيدلي، الذي سيرعى صحة المواطن المغربي من ممارسة المهنة، وهددوا بمقاطعة الدراسة بالكلية إذا امتنعت الوزارة عن فتح حوار معهم. ""
واعتبر بيان صادر عن مجلس طلبة الصيدلة أن هناك بعض من منعدمي الضمير والمسؤولية، الذين يحاولون الاتجار بصحة المواطن، وذلك بممارسة الصيدلة بدبلومات مزورة أو غير مستوفية للشروط، حصلوا عليها من أوربا الشرقية، خصوصا من روسيا وأوكرانيا، وأنه في نهاية الثمانينات وعند بداية التسعينات بدأت وفود من أوربا الشرقية تتوافد على المغرب وتزاول مهنة الصيدلة ولم يكن آنذاك أي قانون معادلة، فظلت هذه الوفود تتزايد فتضاعف عدد الصيادلة، ولا يزال يتضاعف إلى الآن، واتضح بعد ذلك أن أغلب هذه الدبلومات مزيفة، وليس لها أساس من الصحة، ومنهم من ليس له بكالوريا علمية أو غالبا ما لا يكون لهم حتى مستوى الباكلوريا، ومنهم من درس عامين أو أقل وأن أغلب معاهد الصيدلة بتلك البلدان حرة وبالتالي يصعب الحسم في مصداقية الدبلومات التي تمنحها.
وكان الحاصلون على هذا النوع من الدبلومات قد قاطعوا منذ أكثر من عام امتحان المعادلة الكتابي، وقاموا بمظاهرات أمام البرلمان وغيره، وكذا عدة خطوات تندد بقانون المعادلة، لكن بعض منهم واثقون بتكوينهم كانت ولازالت لهم رغبة في اجتياز الامتحان، وبعض آخر قام بتكوينات تكميلية، في حين وافق بعضهم على التدريب لمدة 6 أشهر وأنه بعد المقاطعات المتكررة لطالبي المعادلة الاختبارات بشتى أنواعها أتت وعود وزارية ستطبق في القريب العاجل من اجل تحويل أكثر من 500 طلب للمعادلة ترخيصا لمزاولة مهنة الصيدلة داخل صيدليات صرف الأدوية أو بيع الأدوية.
وتبعا لذلك طالب الصيادلة المحتجون بحماية الدبلوم الوطني الذي يعني حماية صحة المواطن وحماية مهنة الصيدلة من كل من سولت له نفسه التطاول عليها، والتحقق من الشهادات القديمة من أجل إعادة هيكلة المهنة حتى تتماشى والقوانين الجارية.