أطر صحية ترفض "تعنيف الممرضين" في مراكش

نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي، الخميس، وقفة احتجاجية تنديدا ب"التدخل العنيف الذي ووجه به الاحتجاج السلمي للممرضات والممرضين"، معتبرا الأمر "انتهاكا واضحا لكل المواثيق الوطنية والدولية الداعية إلى حفظ كرامة الإنسان".
وخلال هذا الاحتجاج الذي سيستمر إلى يوم الجمعة، بكافة المصالح، باستثناء المستعجلات والإنعاش، بُحت حناجر المحتجين بشعارات من قبيل: "فكورونا بغيتونا وبالتصرفيق جازيتونا"، و"ناضل يا ممرض وناضلي يا ممرضة ضد الحكرة"، مع المطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول ملابسات ما وقع أثناء فض احتجاج يوم السبت الماضي.
وطالب الممرضون والتقنيون وأطر الصحة بحقوقهم "العادلة والمشروعة"، وفي مقدمتها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية واعتماد نظام ترقية عادل وقانون منظم للمهنة.
وحمل المشاركون في هذا الاحتجاج الأحزاب السياسية والقيادات النقابية والجمعيات الحقوقية كامل مسؤولياتها في ما تتعرض له الشغيلة الصحية كجزء من الشعب المغربي، من "انتهاك صريح وعلني لحقوقها الدستورية وكرامتها الإنسانية".
وكان الممرضون الذين تحملوا لحوالي 9 أشهر تبعات مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد19"، وتوالي حالات العدوى التي بلغت في صفوفهم 1300 حالة، تعرضوا خلال احتجاجهم للعنف ك"الصفع والضرب".
ويأتي هذا الاحتجاج تجاوبا مع إضراب وطني، مصحوب بوقفات محلية، إقليمية وجهوية، أمام المستشفيات والمندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية، أياما بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت خلال الأسبوع الماضي، للدفاع عن ملف المعنيين المطلبي.
وإثر ذلك فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بخصوص العناصر التي استعملت العنف في حق الممرضين والتقنيين المحتجين، إذ جرى الاستماع إليهم في محاضر إدارية في انتظار إنزال العقوبات التأديبية في حقهم.
وبالبرلمان تمت مساءلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بخصوص العنف الذي تعرض له الممرضون وتقنيو الصحة من قبل القوات العمومية بالقرب من وزارة الصحة بالرباط.