مناقشة مشروع قانون المالية 2021 تكشف تنافر الأغلبية الحكومية

كشفت مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، التي تتواصل اليوم الجمعة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حجم التنافر بين مكونات الأغلبية، وخصوصا "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار".
وتجدد النقاش حول القاسم الانتخابي واتهام حزب العدالة والتنمية من لدن حليفه في الأغلبية بالتشكيك في هذا المسار الطويل والمضني، مستغربا من دفوعات "البيجيدي" القائلة بأن المجال لا يتسع لفتح نقاش دستوري حول المنظومة الانتخابية، وعلى الخصوص نمط الاقتراع.
محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، نبّه إلى أن "النقاش الدائر حول القاسم الانتخابي جعلت منه بعض الأطراف حصان طروادة، تحاول من خلاله الإساءة إلى نموذجنا الديمقراطي"، في إشارة إلى حزب "المصباح"، معلنا "رفضه لأي مزايدة في هذا الموضوع، أو ربط بين تراجع المسار الديمقراطي وبين من يتشبث بالنمط القديم كما يلح البعض، رافضين تغيير القاسم الانتخابي".
واتهم البكوري حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى تفصيل القانون بمنطق الحزب الواحد والوحيد، مؤكدا "أن تطور بلادنا فرض تغيير هذا النمط، وهذه ليس أول مرة؛ فطيلة مسارنا الانتخابي، جربنا، بمنطق التوافق، مجموعة من الأنماط الانتخابية. الهدف دائما هو تعزيز مسارنا الديمقراطي، عبر البحث عن كل السبل من أجل توسيع المشاركة السياسية".
واعتبر فريق "الحمامة" أن أي نقاش عن التراجع أو الاختباء وراء التمثيلية الحقيقية يبقى نقاشا خارج السياق، ومجرد جعجعة أراد أصحابها الاختباء من جديد وراء المظلومية لاستجداء الأصوات، ومحاولة يائسة لتأليب الرأي العام.
رد فريق العدالة والتنمية لم يتأخر طويلا؛ فقد أكد عبد الإله الحلوطي، رئيس الفريق الذكور، "أن مواجهة الخصوم السياسيين لا يمكن أن تتم إلا من خلال النزول إلى الميدان والتواصل الدائم مع المواطنين والالتصاق بهمومهم واحترام شروط وقواعد التنافس الديمقراطي الشريف"، مستغربا مما وصفه "تضييع الوقت في البحث عن بعض المداخل القانونية الانتخابية الشاردة التي تسيء لصورة المغرب وما حققناه من تراكمات على طريق البناء والتحول الديمقراطي".
وقال الحلوطي إن "بعض المقترحات الارتدادية من شأنها العصف بما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات بتهديد شرعيتها؛ من قبيل الدعوة الغريبة إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، عوض المصوتين"، مشيرا إلى أن هذا المقترح "لا يوجد في أي نظام انتخابي عبر العالم؛ وهو ما من شأنه إفراغ التعبير عن الإرادة الشعبية من مضمونها الدستوري والديمقراطي".
وأعلن رئيس فريق العدالة والتنمية، باسم الحزب الأول الذي يقود الحكومة، "الرفض المطلق لهذا الاقتراح؛ لما فيه من مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، ولما يشكله من نكوص عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين"، داعيا إلى "صيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي".
وفي هذا الصدد، طالب الحلوطي بضرورة "اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية؛ من خلال ممارسة حق وواجب التصويت"، مجددا التأكيد على أن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".