بعدما أعلنت اعتماد الزاهيدي، القيادية في حزب العدالة والتنمية والبرلمانية السابقة، استقالتها من المجلس الوطني للحزب، تمهيدا لمغادرتها له، قرر فرع تمارة تعليق عضويتها بتنظيم "إخوان العثماني". وكانت الزاهيدي قد بررت خطوتها في رسالة بعثت بها إلى رئيس المجلس الوطني للحزب بأنها احتجاج على ما وصفته ب"تقاعس هيئات الحزب في التفاعل بشكل عملي مع الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها منذ سنوات، والتي زاغت به عن أهدافه التي تأسس عليها". تعليق عضوية الزاهيدي في الحزب، وفقا للاستفسار الذي اطلعت عليه هسبريس، جاءت بسبب ما اعتبر تصريحات غريبة وباطلة ومسيئة للهيئة التي تنتمي إليها، وأنها لم يسبق لها أن عبرت داخل الهيئات والمؤسسات التداولية والتقريرية للحزب عما ادعته في رسالة الاستقالة. فرع تمارة لحزب العدالة والتنمية طالب الزاهيدي بالكشف عن أسباب غيابها عن اجتماعات المكتب المسير لجماعة تمارة لمدة تزيد عن سنة، متهما إياها بعدم أداء مستحقات الحزب من التعويضات التي تتلقاها لأزيد من سنة بموجب منصب نائب رئيس الجماعة، "وهو ما يتعارض مع مبادئ الحزب وميثاق المنتخب الذي صادقت عليه الزاهيدي"، حسب الوثيقة ذاتها. واعتبر "البيجيدي" أن تصريحات الزاهيدي تضمنت مغالطات وتدليسا واتهامات باطلة وواهية للتنظيم، مستغربا ما صدر عن البرلمانية السابقة رغم أنها تتحمل مسؤولية الجماعة باسمه، وكذلك بالنسبة للجهة، بالإضافة إلى البرلمان في الولاية السابقة، "وهذا دليل على الديمقراطية الداخلية للحزب التي يمارسها بكل حرية واستقلالية"، وفقا لنص الاستفسار. وقالت الزاهيدي إن هذه الاستقالة تأتي "كموقف من سوء تدبير مؤسسات الحزب للخلافات التي تقع بين منتخبيه المسؤولين عن تدبير الشأن العام، والتي لا تتماشى في عدة حالات مع مصالح المواطنين"، مضيفة: "لمدة فاقت السنتين، نعيش تجاذبات حول الاختلاف في اتخاذ قرارات ضد مصالح المواطنين". يأتي هذا وسط جدل كبير أثارته الرغبة التي أبداها أزيد من 12 مستشارا في مدينة تمارة ينتمون إلى حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مغادرة تنظيميهم السياسيين، ومن المرتقب أن يلتحقوا جماعيا بحزب التجمع الوطني للأحرار. المعطيات التي توفرت لهسبريس من مجلس مدينة تمارة تشير إلى أن الالتحاق الكبير المرتقب ب"حزب الحمامة"، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، يهم القيادية في حزب العدالة والتنمية والبرلمانية السابقة اعتماد الزاهيدي، ورئيس فريق الحزب في المجلس البلدي والقيادي في الشبيبة عبد الواحد النقاز. وفي هذا الصدد، يرتقب أن ينضم إلى مغادري "حزب المصباح" والغاضبين داخل المجلس أربعة مستشارين جماعيين آخرين، وفقا للمعطيات التي توفرت لهسبريس، ليكون العدد الإجمالي من المغادرين هو ستة منتخبين، وذلك بسبب موجة الغضب الكبيرة من طريقة تدبير موح الرجدالي لمدينة تمارة. وبدا واضحا أن الخلافات الحادة التي نشبت بين الرجدالي وعدد من قياديي "المصباح" في مدينة تمارة ستؤدي إلى مغادرتهم الحزب، وهو ما أكده أكثر من مصدر مقرب من المعنيين. وأوضحت هذه المصادر أن "الخلافات بين الرجدالي ورئيس فريق مستشاريه في المجلس أدت إلى تجميد عضويته منذ مدة". وفي وقت كشفت فيه مصادر مقربة من المعنيين أن قرار مغادرة "المصباح" أصبح قريبا، وأن العلاقة التنظيمية بعد قرارات الرجدالي تعرف توترا كبيرا لا يمكن معه العودة إلى حزب رئيس الحكومة، أعلنت استمرارهم في أداء وظائفهم الانتخابية التي تحملوها في تعاقدهم مع الساكنة منذ 2015.
