أعلنت اعتماد الزاهيدي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، والبرلمانية السابقة، اليوم الاثنين، استقالتها من المجلس الوطني ل"حزب المصباح"، وهي الاستقالة التي تمهد لمغادرتها تنظيم "إخوان العثماني". وبررت الزاهيدي، في رسالتها إلى رئيس المجلس الوطني للتنظيم، خطوتها بأنها احتجاج على ما وصفته ب"تقاعس هيئات الحزب في التفاعل بشكل عملي مع الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها منذ سنوات، والتي زاغت به عن أهدافه التي تأسس عليها". وقالت الزاهيدي إن هذه الاستقالة تأتي "كموقف من سوء تدبير مؤسسات الحزب للخلافات التي تقع بين منتخبيه المسؤولين عن تدبير الشأن العام، والتي لا تتماشى في عدة حالات مع مصالح المواطنين"، مسجلة: "لمدة فاقت السنتين نعيش تجاذبات حول الاختلاف في اتخاذ قرارات ضد مصالح المواطنين". ويأتي هذا وسط جدل كبير أثارته الرغبة التي أبداها أزيد من 12 مستشارا في مدينة تمارة ينتمون إلى حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مغادرة تنظيميهم، ومن المرتقب أن يلتحقوا جماعيا بحزب التجمع الوطني للأحرار. المعطيات التي توفرت لهسبريس من مجلس مدينة تمارة تشير إلى أن الالتحاق الكبير المرتقب ب"حزب الحمامة"، الذي لم يتم إعلانه بعد، يهم القيادية في حزب العدالة والتنمية والبرلمانية السابقة اعتماد الزاهيدي، ورئيس فريق الحزب في المجلس البلدي والقيادي في الشبيبة عبد الواحد النقاز. وفي هذا الصدد يرتقب وفقا للمعطيات التي توفرت للجريدة أن ينضم إلى مغادري "حزب المصباح" والغاضبين داخل المجلس أربعة مستشارين جماعيين آخرين، ليكون العدد الإجمالي من المغادرين هو ستة منتخبين، وذلك بسبب موجة الغضب الكبيرة من طريقة تدبير موح الرجدالي لمدينة تمارة. وبدا واضحا أن الخلافات الحادة التي نشبت بين الرجدالي وعدد من قياديي "حزب المصباح" في مدينة تمارة ستؤدي إلى مغادرتهم التنظيم، وهو ما أكده أكثر من مصدر مقرب من المعنيين، موضحين أن "الخلافات بين الرجدالي ورئيس فريق مستشاريه في المجلس أدت إلى تجميد عضويته منذ مدة". وفي وقت كشفت مصادر مقربة من المعنيين أن قرار مغادرة "حزب المصباح" أصبح قريبا، وأن العلاقة التنظيمية بعد قرارات الرجدالي تعرف توترا كبيرا لا يمكن معه العودة إلى حزب رئيس الحكومة، أعلنت استمرارهم في أداء وظائفهم الانتخابية التي تحملوها في تعاقدهم مع الساكنة منذ 2015.
