العثماني ينادي الصحراويين في مُخيمات تندوف بالعودة إلى الوطن

وجّه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، نداءً إلى الصحراويين في مُخيمات تندوف بالعودة إلى الوطن لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي اعتبره من "بقايا الاستعمار والحرب الباردة".
وأشار العثماني، في لقاء تواصلي رقمي مع أعضاء حزبه بالجهات الجنوبية، اليوم السبت، إلى أنه "لا يجب أن ننسى أن لنا أهلاً وإخوةً موجودين في مخيمات تندوف، ونحن حريصون على أن يعودوا إلى وطنهم سالمين غانمين".
وذكّر رئيس الحكومة بالمبادرة التي كان قد أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني بالسماح بعودة العديد من الصحراويين من مخيمات تندوف إلى أرض الوطن، وسُميت آنذاك بمبادرة "الوطن غفور رحيم".
وقال العثماني إن مبادرة "الوطن غفور رحيم" ساهمت في عودة الآلاف ممن كانوا في مخيمات تندوف، بعضُهم من مؤسسي جبهة الانفصاليين، وهم يُساهمون اليوم من مواقع متعددة في بناء الوطن، وفي دينامياته السياسية والدبلوماسية والتنموية والثقافية.
وخاطَب العثماني الباقين في مخيمات تندوف قائلا إن "الوطن يفتح لهم صدره، مهما فعلوا إذا رجعوا فهُم إخواننا، ونتمنى أن يرجعوا وينتهي هذا النزاع المفتعل من بقايا الاستعمار والحرب الباردة، ولا مكان له اليوم في عالم التكتلات".
وخصّص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كلمته المباشرة بشكل كامل لتطورات قضية الصحراء المغربية، حيث قال إن الأهم فيها "هو الإنسان الصحراوي الذي أبان عن وطنية عالية وتشبث كبير بوطنه".
وأكد العثماني أن "قضية الصحراء المغربية ليس لها معنى بدُون انخراط الإنسان الصحراوي والاهتمام به لكي يشعر بأنه مُعزز ومُكرم ومُحترم وله المكانة اللائقة سياسياً وتنموياً واجتماعياً وثقافياً".
وبخُصوص تدخل القوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات الحدودي قبل أيام، قال العثماني إن ذلك تمّ بأمر من الملك محمد السادس بهدف تأمين حركة التجارة والمدنيين، مضيفا أن "هذا التأمين بدأ منذ سنوات وليس اليوم، حيث عملت ميليشيات جبهة الانفصاليين مراراً على قطع هذه الطريق وانتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة".
وأشار العثماني إلى أن المغرب قام طيلة هذه الفترة بجميع الجهود الدبلوماسية والسياسية لحل هذا المشكل سلمياً، وطالب جهات دولية عديدة، على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل. وأوضح أن "هذه الطريق ليست مغربية أو موريتانية، بل دولية خاصة بمرور المدنيين والتجارة من المغرب وشماله من الدول الأوروبية إلى جنوبه، وإلى موريتانيا ودول إفريقية عديدة".
وأكد رئيس الحكومة أن "قطع هذه الطريق الخاصة بالتجارة الدولية والحركة المدنية هو خرقٌ لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقّعه المغرب مع الأمم المتحدة سنة 1991، واعتداءٌ على حُرية التجارة العالمية، وأيضا اعتداءٌ على ساكنة المنطقة، وعلى علاقات المغرب الإفريقية".
وأضاف أن "صبر المغرب طيلة الفترة السابقة لم يُنتِج أي شيء أمام هذه الاستفزازات، لذلك قرّر أن يتدخل ليس بعمل عسكري مُباشر، بل من خلال قيام القوات المسلحة الملكية بتدخل تقني ومهني لإنشاء حاجز أمني يؤمن الطريق من هذا القطع المتواصل من قبل الميليشيات، وقد نجحت العملية ولم يكن هناك أي احتكاك".
وأمام إعلان جبهة الانفصاليين وقف اتفاق إطلاق النار، أكّد رئيس الحكومة تشبث المغرب بقوة بالحفاظ على الاتفاق، لكنه شدّد في المقابل على تمسك المملكة "بالرد الحازم على أي استفزاز، سواء استهدف العازل الأمني أو القوات المسلحة الملكية"، مذكراً بقول الملك محمد السادس بأن "المغرب ليس في حالة حرب، لكنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه وساكنة المنطقة والتجارة العالمية وحدوده وأرضه".
وأوضح العثماني أن "المغرب برهن مراراً بأن ما يقوم به في الأقاليم الجنوبية له عمق تنموي، وهو ما يتجلى في توالي المشاريع التنموية، منذ إطلاق النموذج التنموي الخاصة بأقاليم الصحراء، أهمها الطريق السيار الرابط بين تيزنيت والداخلة".
وفي تعليقه على قرار بناء مسجد كبير في المعبر الحدودي الكركرات، أفاد رئيس الحكومة بإن هذا الأمر يُؤشر على "التوجه التنموي الإنساني الاجتماعي الحضاري للمغرب في مختلف مناطق المملكة، وبالخصوص في الأقاليم الجنوبية العزيزة".
وعلاقةً بما تلا الموقف الفلسطيني من تطورات ملف الصحراء، قال العثماني إن "المغرب لا يجعل قضية الصحراء في تعارض مع قضية فلسطين". وزاد مُوضِّحاً: "كما نحن حريصون على وحدة المملكة المغربية بعدم التفريط في حبة رمل منها، فكذلك الشعب المغربي لديه تعاطف كبير مع الشعب الفلسطيني".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المغرب يُساند منذ قرون حُقوق الشعب الفلسطيني كلما تعرّضت للهضم، وهو اليوم أيضاً يقف إلى جانبه وقفة قوية، خصوصاً أن الملك هو رئيس لجنة القدس، وهو حريصٌ على الدفاع عن فلسطينية القدس لتبقى عاصمة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة الكاملة".