"لقاء صلح" يحتضن أعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة

وصل اليوم الأحد إلى مدينة طنجة أعضاء مجلس النواب الليبي من أجل عقد اجتماع تصالحي لتوحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام التي يشهدها المجلس منذ سنوات.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، تنطلقُ غداً الإثنين في أحد فنادق طنجة جلسة افتتاحية تضم كامل أعضاء مجلس النواب الليبي في طبرق وطرابس وعددهم أزيد من 90 عضواً، وتعقد بعدها جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال اجتماع طنجة.
ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، في خطوة تهدف إلى الخروج باتفاقات لتوحيد مجلس النواب الليبي ووضع رؤية لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها، وفق ما أكده عضو مجلس نواب طبرق طارق الأشتر، مشدداً على أن اجتماعات أعضاء المجلس في المغرب غدًا ستكون تشاورية، ولا توجد أي أجندة مسبقة لها.
وأوضح البرلماني الليبي، في تصريحات صحافية، أن "توحيد البرلمان مهم لإيجاد صوت واحد وعدم تجاوز المجلس في اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية في البلاد".
وبعد نجاح حوارات بوزنيقة، يتجه نواب طبرق وطرابلس إلى إنهاء حالة الانقسام بينهم، التي ساهمت في تعطيل الحل السياسي ووقف إطلاق النار، وذلك من أجل المرور إلى مرحلة الانتخابات.
وأكدت مصادر هسبريس أن اجتماعات تحضيرية انطلقت اليوم بطنجة، في انتظار وصول باقي النواب القادمين من الشرق البيبي لعقد جلسة رسمية غداً الإثنين.
وكان المغرب احتضن بداية الشهر الجاري الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية عقب زيارة قام بها إلى المملكة كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وأعرب المشاركون، في بيان صحافي، عن "خالص تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وما تبذله من جهود خيرة لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن".
وأبرز البيان أنه تم خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على "أهمية الحوار السياسي" والاستعداد ل"دعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه"، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على "أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري".