منظمات تحذر من مراجعة أوروبية لقوانين المناخ

حذرت منظمات بيئية من أن الاتحاد الأوروبي قد يتخلف عن تحقيق أهدافه بشأن الانبعاثات، كما أنه قد يفرض ضغوطا على المواطنين الأكثر فقرا في التكتل، بموجب المراجعة التي يجري التخطيط لها للقوانين المتعلقة بالمناخ.
وتدرس المفوضية الأوروبية تغيير أو إلغاء قانون يفرض حدودا ملزمة على الانبعاثات الكربونية لكل دولة في القطاعات غير المشمولة في سوق الانبعاثات الأوروبية.
وتأتي التعديلات ضمن "الاتفاق الأخضر" الذي يتيح لأوروبا تشديد هدف خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 55% على الأقل بحلول عام 2030، تمهيدا لأن تصبح أول قارة محايدة مناخيا في العالم بحلول عام 2050.
وقالت المنظمات البيئية، في رسالة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن الخيارات التي تنظر فيها المفوضية "ستتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بهيكل المناخ في الاتحاد الأوروبي وستقوض سياسات خفض الانبعاثات التي أثبتت بالفعل نجاحها في أوروبا".
وتسعى أوروبا حاليا للحصول على تقييمات لعدد من القوانين المتعلقة بالمناخ والطاقة قبل أن تطلق العام القادم مجموعة واسعة من اللوائح والمراجعات الجديدة للقوانين القائمة، والتي سيكون لها تأثير بالغ على كل ركن من أركان الاقتصاد.
وقال الخبير البيئي سام فان دن بلاس إن "إلحاق قطاعات مثل المباني والنقل البري بسوق الكربون من شأنه أن يضع العبء على المواطنين وليس الشركات الملوثة، كما أنه لن ينعكس بخفض الانبعاثات بشكل كبير".