صادق البرلمان الأوروبي، الذي التأم في جلسته العمومية، عشية الخميس ببروكسيل، على قرار طارئ يدين تدهور الحريات في الجزائر. وتعد هذه ثاني مرة خلال عام يعتمد فيها البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا يدعو الجزائر إلى احترام حقوق الإنسان، ويُشهد المجتمع الدولي على وضعية الحريات الخطيرة في هذا البلد. وأدان القرار، الذي جرت المصادقة عليه من قبل 669 نائبا ومعارضة 3 نواب فقط، أي بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان الأوروبي، "قمع نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، ويندد بتشديد الخناق الأمني على الحريات". وبعد التذكير بقرار البرلمان الأوروبي ل28 نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات، وقرار 30 أبريل 2015 بشأن سجن نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في هذا البلد، وكذا التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية عبر العالم، التي نشرت في 15 يونيو 2020، أكد النص المعتمد اليوم أن الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين المنتمين إلى الحراك والنقابات، إلى جانب الصحفيين، "ارتفعت منذ صيف 2019، في انتهاك للحق الأساسي في محاكمة عادلة والتطبيق المنتظم للقانون". ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي، أيضا، ضمن هذا القرار أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات المشددة ضد وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، "تستمر في التدهور، والقيود في مجال الأمن التي تم إقرارها لمكافحة وباء كوفيد-19 ساهمت في تشديد المراقبة، حيث تستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني والحد من المعارضة السلمية وإعاقة حرية التعبير". كما أعرب القرار عن القلق، في السياق الحالي للقمع بالجزائر، "إزاء حالات التعذيب في مراكز الشرطة وبالإدارة العامة للأمن الداخلي في الجزائر العاصمة، كما هو الشأن بالنسبة للسجين وليد نكيش"، مشيرا إلى الاعتقال التعسفي للصحافي خالد درارني، لسبب وحيد هو تغطية المظاهرات المرتبطة بالحراك، مؤكدا أنه، منذ استمرار احتجاجات الحراك على الإنترنيت للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، "تم تشديد القيود على حرية التعبير والقيود المفروضة على الصحافيين، لاسيما من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وفرض الرقابة على البرامج التلفزيونية، فضلا عن اعتقال ومضايقة الصحافيين، والمسؤولين الإعلاميين، والمتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق المواقع الإخبارية".
