تأجيل قضية مُعطّلي سيدي قاسم إلى أبريل القادم

أجّلت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، البت في القضية التي يتابع فيها 7 معطلين بتهم "محاولة انتهاك حرمة منزل باستعمال التسلق" المنصوص على عقوبتها في الفصل 441 من القانون الجنائي المغربي، إلى 17 من شهر أبريل القادم.
وشهدت بوابة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صباح الأربعاء 7 مارس الجاري إنزالا كبيرا لمختلف تلوينات الهيئات التي تمثل المعطلين المجازين بالمغرب القادمين من العديد من المدن المغربية للتضامن مع زملائهم المتابعين في قضية "انتهاك حرمة منزل باستعمال التسلق".
وعرف محيط المحكمة، إنزالا أمنيا كبيرا لمختلف المصالح الأمنية، بعد أن قارب عدد المحتجين الألف، حيث عمدوا إلى ترديد شعارات ضد الحكومة وضد القضاء المغربي مطالبين في الآن نفسه ب"الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وقالت إحدى المشاركات في الوقفة التضامنية مع المعطلين المتابعين في تصريح ل"هسبريس" إن "المحاكمة في رمتها صورية، وتخص تُهم ملفقة لا أساس لها من الصحة"، قبل أن تضيف أن ما حدث للمعطلين المجازين بسيدي قاسم، يحدث في كل المدن المغربية من تنكيل ورفس على أبسط الحقوق المشروعة لهم.
ويتابع في هذه القضية المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم كل من عبد العالي العيساوي ورشيد السعايدي وعبد الغني الورديغي وطارق الحاج الجيلالي وزهير بن الطويل وخالد بوحاجة وبدر الويني، بتهم "محاولة انتهاك حرمة منزل باستعمال التسلق" بعد أن صعد المعطلون بداية شهر غشت من السنة الماضية إلى سور بيت عامل الإقليم شكيب بورقية (الصورة) ولف أعناقهم بحبال للتعبير عن مطالبهم في التوظيف بعد أن "أقفلت السلطات المحلية باب الحوار معهم" حسب ما جاء في بيان للمعطلين، وهي المحاولة التي دفعت عامل الإقليم بتسييج سور بيته في وقت لاحق ومتابعة المعطلين باقتحام بيته، كما جاء في الجنح والمخالفات الموجهة للمتابعين في هذه القضية التي ينتظر البت فيها في 17 من شهر أبريل القادم.