رفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اتهامه بالوقوف في وجه إخراج قانون الإثراء غير المشروع، و"الذي يثير حساسية عندما يتم نقاشه في علاقته بالفساد"، على حد قوله، مؤكدا أنه هو من أشرف على إعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عندما كان على رأس وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأكد بنعبد القادر، ضمن كلمته اليوم الثلاثاء خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أنه أعد بالإضافة إلى ذلك مشروع التصريح بالممتلكات مع المجلس الأعلى للحسابات والذي أصبح جاهزا، مشيرا إلى أنه "أعد مرسوم متابعة إستراتيجية محاربة الفساد، ومرسوما لمعالجة تلقي الشكايات حول الفساد". وفي رد على ما دأب نواب من حزب العدالة والتنمية من ترديده بكون الفساد "كايخلع شي ناس" والبعض منخرط فيه، أكد الوزير الاتحادي أنه مؤشر غير صحيح؛ لأن الجميع منخرط في محاربة الفساد، دولة ومجتمعا وقوى حية. وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن "أسباب النقاش حول الإثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي معروفة ومرتبطة بفلسفة المراجعة بين الشامل والجزئي". وحول نقاش الكونية والخصوصية، اعتبر الوزير أن المغرب جزء من المنظومة الكونية؛ لأن الفكر الحداثي كان يواجه في السابق بأنه يحمل فكرا مستوردا من قبل دعاة الخصوصية، منتقدا الحديث عن كون الالتزامات الدولية ليست أولوية بدعوى السيادة؛ في حين أن المغرب له موقع في المحافل الدولية. ونبه بنعبد القادر إلى الزخم الذي يعرفه المغرب في العالم باعتباره شريكا يفي بالالتزامات الدولية وأنه لا يغلق أبوابه على المجتمع الدولي، مذكرا بكون أنصار حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب لا يجدون ملاذا غير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛ لكن خلال العشرين سنة الماضية دخل المغرب المنظومة الدولية. وأكد وزير العدل أن المغرب عندما أعلى من قيمة المواثيق الدولية في ديباجة دستور المملكة الشريفة سقطت الخصوصانية، معتبرا أنه باسم الخصوصية يمكن أن يتم قطع الرؤوس في الساحة العمومية؛ لكن المجتمع الدولي ليس أغيارا بل المغرب جزء من المجتمع الدولي.
