منعشون يقاضون الحكومة بشأن مشاريع عقارية "منخفضة الكلفة"

أقدم تجمع لصغار المنعشين العقاريين بالمغرب على رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، قصد تمكينهم من رفع اليد عن مشاريعهم العقارية منخفضة الكلفة، التي يبلغ سعرها 140 ألف درهم للشقة الواحدة.
وقال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، إن هذه الدعوى القضائية "ستتيح للمنعشين العقاريين الذين استثمروا في هذه المشاريع استعادتها وتسويق منتجاتهم بعد تخلي الحكومة عنهم".
وأضاف بوحميد في تصريح لهسبريس: "القضية تهم تمكين المنعشين من رفع يد المصالح المعنية، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن عدد مهم من المشاريع العقارية منخفضة الكلفة، التي تم الانتهاء من كافة أشغال إنجازها قبل ثلاث سنوات، دون أن يتحرك مسؤولو الوزارة من أجل تسليم الشقق للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الموضوع في هذا الإطار".
وزاد رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار قائلا: "العديد من مشاريع السكن منخفض الكلفة تم الانتهاء من تشييدها وتجهيزها منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ لكن المنعشين العقاريين الصغار لم يتمكنوا من تسليمها لأصحابها، بسبب التأخر الكبير الحاصل في تحديد قائمة المستفيدين، وهو ما تسبب للعديد من هؤلاء المنعشين في أزمة مالية خانقة، وصلت حد الإفلاس، نتيجة هيمنة البيروقراطية في طريقة تدبير الإدارات العمومية لهذه المشاريع".
يشار إلى أن صغار المنعشين كانوا قد التزموا، منذ أزيد من سبع سنوات، بإنجاز نسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة من السكن منخفض الكلفة، حسب المناطق التي ستنجز عليها هذه المشاريع، في احترام تام لمعايير الجودة والمساطر الخاصة بتسويق هذا النوع من السكن.