بيروقراطية توزيع السكن منخفض الكلفة تؤزم وضع منعشين صغار

يواجه منعشون عقاريون صغار مصيرا مجهولا، بعد إنفاقهم لجل مدخراتهم المالية في تشييد مشاريع عقارية للسكن منخفض الكلفة بمدينة الدار البيضاء وضواحيها، بسبب عدم توصلهم بلائحة المستفيدين من السلطات الترابية المختصة.
وقال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، إن هناك مشاريع للسكن منخفض الكلفة تم الانتهاء من تشييدها وتجهيزها منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ لكنهم لم يتمكنوا من تسليمها إلى أصحابها، بسبب التأخر الكبير الحاصل في تحديد قائمة المستفيدين.
وأضاف بوحميد، في تصريح لهسبريس، أن "هذا التأخر تسبب للعديد من المنعشين الصغار في أزمة مالية خانقة، وصلت حد الإفلاس، نتيجة هيمنة البيروقراطية في طريقة تدبير الإدارات العمومية لهذه المشاريع العقارية المرتبطة بالسكن منخفض الكلفة، وعدم تحديد لائحة المستفيدين".
وتابع المتحدث ذاته قوله: "هناك غياب لرؤية حقيقية واضحة للسير قدما بهذا النوع من السكن؛ فمثلا هناك 50 شقة لم تسلم إلى المستفيدين في منطقة الشلالات، وشقق أخرى لم تسلم في سيدي مومن، وهناك عشرات الشقق الأخرى التي لم تجد طريقها إلى أصحابها، بسبب غياب هذه اللائحة التي ينبغي على السلطات تسليمها إلى المنعشين العقاريين المعنيين، بمجرد انتهاء مهلة ستة أشهر من تاريخ جاهزية المشروع".
وانطلقت معظم هذه المشاريع، منذ أزيد من خمس سنوات، وفق المتحدث ذاته، الذي أضاف: "لقد تطلب الحصول على التراخيص اللازمة سنة ونصف السنة تقريبا؛ فيما أنجزت أشغال البناء والتشطيبات سنة واحدة فقط، ليصطدم المنعشون العقاريون بمسألة تحديد لائحة المستفيدين التي لا تتم في آجال معقولة".
يشار إلى أن صغار المنعشين كانوا قد التزموا، منذ أزيد من سبع سنوات، بإنجاز نسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة من السكن منخفض الكلفة، حسب المناطق التي ستنجز عليها هذه المشاريع، في احترام تام لمعايير الجودة والمساطر الخاصة بتسويق هذا النوع من السكن.