نوّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ضمن كلمته في اجتماع مجلس الحكومة، بتعليمات الملك لاعتماد مجانية التلقيح ضد وباء "كوفيد 19" لفائدة جميع المغاربة، معتبرا أن هذه الالتفاتة الملكية تندرج في إطار التوجيهات لحسن تدبير جائحة "كوفيد 19"، وتأتي بعد تعليماته بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة، وتوفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين والتحكم في انتشار هذا الوباء. وأوضح العثماني أن الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بتنسيق بين القطاعات المعنية، خصوصا وزارتي الصحة والداخلية والمتدخلين الآخرين لضبط إستراتيجية التلقيح، وتدبير اقتنائه وتوزيعه بطريقة آمنة في مختلف أرجاء الوطن، وتوفير جميع شروط نجاح هذه العلمية المهمة، علما أن المغرب يعدّ من الدول السبّاقة لاتخاذ قرارات شجاعة في هذا المجال، حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم وأمنهم. العثماني شدد على أن التلقيح يحتاج إلى تعاون وتضافر جهود الجميع، مسؤولين ومهنيين ومواطنين؛ لأن "هدفنا واحد، هو إنجاح عملية التلقيح"، مضيفا أن في نجاحها حفظا لسلامة الوطن والمواطنين، وأعضاء الحكومة هم من ضمن الفئات الأولى المنخرطة في هذا الورش الوطني، وسيكونون سعداء بالعمل على إنجاحه". وتوقف رئيس الحكومة عند قانون مالية 2021 باعتباره آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى، معتبرا أنه "جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، كما يأتي قانون المالية، استمرارا في تنزيل توجيهات الملك وتعليماته لمواجهة آثار جائحة كوفيد19 بفعالية". وذكّر العثماني بأنه على الرغم من تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود، مسجلا أن ورش قانون مالية 2021 عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة؛ لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير. وأوضح رئيس الحكومة أن محطة قانون المالية كانت محطة تشاركية واسعة، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية. كما فتحت عدد من القطاعات حوارات مع المهنيين، وتلقت الحكومة عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وُجِّهَت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
