عصيد: استقرار المغرب قسري وغير ديمقراطي للمحافظة على النظام

اعتبر الباحث الأمازيغي أحمد عصيد، خلال مداخلته ضمن ندوة نظمتها جمعية أفولاي بعد زوال السبت بالنّاظور، أن استقرار المغرب "قسري لأن النظام يحافظ على استقراره بطريقة غير ديمقراطية".. موردا بأنّ ذات الاستقرار " لن يدوم اعتبارا لكونه لا يحقق الكرامة للمواطن الذي يجب أن يكون هو الغاية وليس وسيلة لقضاء الأغراض".. ودائما على حدّ تعبيره.
وأضاف عصيد بأنّ عدم استقرار، في سياق غير ديمقراطي، "يمكن أن يكون ايجابيا لأنه يحرك البلاد نحو الحراك الخلاّق للديمقراطية"، قبل أن يزيد بأنّ اللاّ استقرار يؤكّد وجود دينامية المجتمع.
"المغاربة خسروا المعركة بتضييع فرصة التعديل الدستوري، فلم نحصل على الدستور الذي نستحق بعدما تم الالتفاف على مطالب الشعب من طرف حزبي الاستقلال و العدالة و التنمية المتوجهين لمستشار الملك بغية الضغط في اتجاه عدم ترسيم الأمازيغية و إقرار الدين في جميع الفصول.. تم الالتفاف على الحريات و على جميع البنود المتقدمة في الدستور، و تحويل الدولة من مدنية إلى إسلامية لتكريس الاستبداد باسم الدين.. و هو ما انتج لنا دستورا مضحكا في تناقضاته، يعطيك الحق في بداية الفقرة و ينزعه منك في أخرها" يقول عصيد.
ونفى عصيد أن يكون ترسيم الأمازيغية قد تمّ بأمر الملك.. مؤكّدا بأنّ ذلك نتاج لتضمين أغلب المقترحات التي قدّمت للجنة المنوني من 14 حزبا و شبيبات حزبية ونقابات عمّالية ومنظمات حقوقيّة، زيادة على الحركة الأمازيغية وحركة 20 فبراير، "هو وعي شعبي لدى فئات عريضة" حسب عصيد الذي دافع أيضا على ايجابيات القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية باعتباره "قانونا ملزم التطبيق"، مستشهدا باستعمال الفرنسية من قبل الإدارات المغربية عوض اللغة العربية ل "عدم توفرها على قانون تنظيمي".
عصيد انتقد تعالي المطالب المنادية بضرورة حماية اللغة العربية، واصفا الداعين لها ب "العنصريين".. "الأمازيغ لا يطالبون بإلغاء العربية بل بضمان تساويها مع الأمازيغية" يورد ذات الباحث قبل أن يسترسل: "صعود الإسلاميين لقيادة الحكومة أمر طبيعي لأنهم حرموا لثلاثة عقود من التعبير و المشاركة السياسية، وعانوا في الاستفادة من الحق في التنظيم بأن زورت ضدهم الإنتخابات في أعوام 1997 و 2002 و 2007، وقد استغلوا ذلك بتقديم أنفسهم كضحايا للمجتمع، و استمروا في العمل عن قرب لكسب عطف الناس.. نفس ما فعله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا".
"كشف لائحة المأذونيات أمر جيد، لكنه ليس مطلبا شعبيا، لأن الشعب يطالب بالشغل و التنمية و الحياة الكريمة.. والأمازيغية ليست مجرد لغة، بل هي قيم ثقافية، هي المساواة و العدل و الحرية.. وسياسة الحكومة رامية لتحجيم الحريات.. ويستوجب إنجاح تدريس الأمازيغية بتبني حرف ثيفيناغ".. يورد ذات الباحث ضمن الموعد الفكري المذكور.
*يُنشر بالاتفاق مع ناظور بلوس