قال سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن الملف السوري وسبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد يحضر بقوة في مباحثاته في تركيا التي يزورها حاليا. وأبرز العثماني٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء لدى وصوله الأحد 18 مارس الجاري لأنقرة في زيارة رسمية لتركيا تستغرق ثلاثة أيام٬ حيث كان في استقباله نائب وزير الشؤون الخارجية هاليت سيفيك٬ أن "القضية السورية ستكون بلا شك حاضرة بقوة ضمن الشق السياسي من المباحثات التي سأجريها مع المسؤولين الأتراك". وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن "المجتمع الدولي يشدد على ضرورة سلك الطرق السلمية في إيجاد حل للأزمة السورية وحمل النظام في سورية على قبول حل سياسي". وحسب الوزير فإن "أي تدخل عسكري في سوريا غير مقبول"٬ بالنظر إلى الانعكاسات "السلبية" التي يمكن أن تترتب عن ذلك على المنطقة كافة. وأضاف السيد العثماني أنه يتعين على النظام السوري اتخاذ قرار يضع حدا لأعمال العنف وسحب القوات المسلحة من المدن٬ مشيرا إلى أنه هناك مبادرات ترمي إلى القيام بمزيد من الضغظ على النظام بسورية لحمله على اتخاذ "قرار هام". وقال الوزير "سنتباحث مع المسؤولين الأتراك حول كافة المقترحات الرامية إلى دعم الشعب السوري ووقف أعمال العنف"٬ مذكرا بأن المغرب وتركيا يقومان بتنسيق مواقفهما حيال القضايا الإقليمية والدولية٬ من ضمنها الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا ودعم الشعب السوري. وعلى مستوى العلاقات الثنائية٬ أكد العثماني أن زيارته تهدف إلى إجراء "تقييم عام" للعلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وتركيا وتشجيع المقاولات التركية على الاستثمار أكثر بالمغرب والانخراط في شراكات وثيقة مع الفاعلين المغاربة على المستوى الإقليمي٬ وخاصة في إفريقيا. وأضاف أن هذه الزيارة ستتوج بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات تهم مجالات النقل والتعاون الدبلوماسي وقطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ التي "ستشكل أرضية لتعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والتركي". يذكر أن العثماني سيجري خلال هذه الزيارة مباحثات ومشاورات سياسية رفيعة المستوى٬ وخاصة مع الرئيس التركي عبد الله غول٬ ورئيس البرلمان جمال جيجك ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو.
