حركة المترجمين الشباب تهاجم وزير العدل والحريات

الشقوري : "جمعية التاج تضم حفنة من النافذين المؤثرين في القرارات التي تتخذها وزارة العدل والحريات بخصوص قطاع الترجمة بالمغرب"
هاجمت حركة المترجمين الشباب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بسبب ما أسمته الصمت الذي لازالت تنهجه وزارته إزاء الملف المطلبي لحركة المترجمين الشباب، والتجاهل التام لمشاكل والخروقات و الفساد الذي يعرفه قطاع الترجمة الملحق بمصالح وزارته. و دعت الحركة الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 11 أبريل 2012 أمام مقر وزارة العدل و الحريات بالرباط.
ويأتي ذلك عقب بيان أصدرته الحركة و توصلنا بنسخة منه، تشجب فيه وتندد بكل الخروقات والتجاوزات الحاصلة في قطاع الترجمة والتي تقف وراءها جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (التاج)، بل تحمل وزارة العدل والحريات الوصية على القطاع المسؤولية بالتزامها لعدة سنوات الصمت المطبق إزاء كل ما يقع، وتفويضها كل الصلاحيات المتعلقة بتنظيم قطاع الترجمة لجمعية التاج من خلال إقدامها على المصادقة على القانون الأساسي لهذه الأخيرة سنة 2002، بشكل يتنافى مع ما جاء في القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
وقد أكد أحمد الشقوري، منسق حركة المترجمين الشباب، أن «هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن الخطوات التصعيدية التي تخوضها حركة المترجمين الشباب في إطار الضغط على الوزارة لإلغاء القانون 50.00 و كذا حل جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم "التاج"، التي تضم حفنة من النافذين المؤثرين في القرارات التي تتخذها وزارة العدل والحريات بخصوص هذا القطاع».
مضيفا أن « الصمت والتجاهل التام للخروقات و الفساد الذي يعرفه قطاع الترجمة بالمغرب هما اللذان دفعا الحركة إلى تنظيم الوقفة». وأوضح الشقوري أن «حركة المترجمين الشباب سوف ترفع شعارات أمام مقر وزارة العدل و الحريات بالرباط تطالب بإلغاء القانون 50.00 و كذا إلغاء جمعية "التاج"». مضيفا أن « الحركة مستعدة لتقديم الغالي و النفيس في سبيل تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة».
ويُشار إلى أن حركة المترجمين الشباب تطالب بإلغاء القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، و يستجيب كذلك لتطلعات الخريجين. بالإضافة الى ووضع معايير موضوعية و صريحة لإجراء مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم بشكل سنوي مع تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التدريب.