مركز حقوقي يُطالب بمتابعة ومُعاقبة المتورطين في اختلالات مالية

الصورة: أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بتحريك كافة المتابعات في حق من أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم في نهب المال العام، وإنزال العقوبات المناسبة لأفعالهم، والعمل على تعميم عمليات الافتحاص على كل المرافق العمومية، معتبرا في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي أن ما كشف عنه تقرير سنة 2010 للمجلس الأعلى للحسابات يُعد غيثا من فيض بالنظر إلى عدد المرافق المُفتحصة، قياسا بالعدد الإجمالي للمؤسسات العمومية، التي تحتاج إلى الافتحاص.
وحمّل المركز الحقوقي المذكور مسؤولية تورط مسيري بعض المرافق العمومية في تبذير المال العام للحكومات المتعاقبة، متهما إياها بعدم فرض رقابة قوية على ممارساتهم، وهو ما اعتبره المركز تورطا غير مباشر من قِبَلها "فيما اقترفه ناهبو المال العام في حق الشعب المغربي".
وأكدت الهيأة الحقوقية نفسها أن التعاطي الجدي والحازم مع من وصفته بناهبي المال العام، هو عربون مصداقية الحكومة في تفعيل سياسة الإصلاح، مطالبة بإعادة النظر وبشكل جدري في القوانين والضوابط المنظمة لمهمة تدبير المؤسسات العمومية، ومحذرة من تزايد الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، إذا ما استمر مسلسل استنزاف المالية العمومية.
كما أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه إلى أن أية مبادرة للتنمية البشرية لا يمكن أن تحقق مبتغاها، في ظل مؤسسات يستطيع من خلالها بعض "الوصوليين المتسلقين" من اقتناص فرص الاغتناء غير المشروع، وترك المواطنين يعيشون في براثن الإهمال والتهميش، مبرزا أن الاختلالات المالية والتنظيمية التي تعرفها قطاعات عمومية ومنها مجالس جماعية لم تطلها بعد يد المجلس الأعلى للحسابات، قد تسببت في حرمان المواطنين من الاستفادة العادلة من الخدمات العمومية.
يشار إلى أن تقرير سنة 2010 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات أثار ردود فعل قوية في الساحة السياسية المغربية، بعد أن سجل ما قيل عنه اختلالات في تدبير مالية مؤسسات عمومية كبيرة من أهمها الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب الصرف، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الحضرية للدار البيضاء.