بنكيران في مواجهة الريع: بداية المعركة

بسم الله الرحمن الرحيم
خلف الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص نقل الحافلات "الكريمات" أصداء إيجابية عند عموم المواطنين. ولا غرو في ذلك، إذ إن المواطن المنهك أصبح يبحث ولو عن بصيص أمل للإصلاح؛ غير أن تعلقه الشديد بالأمل لا يعني أنه قد فقد التمييز بين الماء والسراب. فحرصه على التفاؤل لم يفقده حاسة الوعي النقدي، خاصة وأن التجارب حنكته، ولم يذهب عنه نفاذ البصيرة بعدما خبر دروب السياسة وتقلبات أصحابها. لذا، لم يكن استحسانه لها تاما دون قيد، ولا خالصا غير مقرون بشرط، فهو اعتبرها خطوة إيجابية، لكنها ناقصة، إلا إذا كانت مبتدأ لخطوات أخرى تالية تزكيها وتثبت أنها عنوان لمرحلة جديدة وليس وصلة دعائية. لذا وجب أن يحرص حزب العدالة والتنمية أن يبين دلالة خطواته دون مبالغة ولا نقصان، خاصة وأنه بنى خطابه على الوسطية التي تقيه الجنوح في خطابه وأفعاله.
مناسبة ما أشرنا إليه هو تحديد الدلالات التي انطوى عليه نشر لائحة مأذونيات نقل الحافلات خاصة وأن المحللين والصحفيين ذهبوا فيها مذاهب شتى بين مؤيد مطالب بالمزيد، ومتشكك غير معترف بما فيها من جرأة. وعليه، سنحاول تسليط الضوء على هذه المسألة مبتدئين ببيان ماهية الريع حتى يصبح بالإمكان إدراك أبعاده.
يطلق الريع، بالمعنى الضيق، على العائد المحصل من تأجير الأرض الزراعية. أما المعنى الثاني للريع، فهو العائد الذي يحصل عليه البعض بدون استحقاق أي بدون مشاركة حقيقية في العملية الإنتاجية. ويتم الحديث في هذا السياق عن ريع الاحتكار والريع المستمد من المعلومة والريع المستمد من علاقات القرابة والزبونية. وكل هذه الأنواع من الريع تلتقي في كونها جملة من الامتيازات التي يوفرها امتلاك السلطة السياسية أو القرب منها.
وهذا النوع من الريع موجود بدرجات مختلفة في كافة الدول، والاختلاف بينها هو اختلاف في الدرجة وليس في النوع. فالريع يقل في البلدان التي تكون فيها الدولة مجسدة إلى حد ما للإرادة العامة بحيث أن فعالية المؤسسات والفصل بين السلطات يقود إلى أن تكون الدولة خادمة للمصلحة العامة. أما الدول التي تعاني من ضعف وترهل في بنائها المؤسساتي فإنها تقع في قبضة فئة قليلة توظفها للاستحواذ على الثروة والقيمة، فتستأثر هذه الفئة بالحصة الأكبر بينما تقوم بتوزيع جزء من الريع على حاشيتها القريبة والبعيدة لضمان قاعدة اجتماعية وسياسية لحكمها.
لذلك يمكن الخلوص إلى نتيجتين:
- تزيد حصة الريع المحصل عليها على قدر قرب المستفيد منها من مركز السلطة. لذلك هناك مستويات عديدة للريع لا تشكل الأشكال الظاهرة والمباشرة سوى قمة الجبل الجليدي. وقد يكون من الخطأ تقزيم مفهوم الريع في الرخص الممنوحة للبعض سواء تعلق الأمر برخص النقل العمومي أو مقالع الرمال أو الصيد البحري.
- كلما زاد حجم الريع في الاقتصاد إلا وأصبح جزءا أصيلا من بنيته، لأنه يتحول إلى آلية من آليات التحكم في النسق الاقتصادي والسياسي العام. وإذا كان الأمر كذلك يصبح التخلص من البنية الريعية للنظام أمرا غير سهل، لأن ذلك يعني إعادة النظر في إستراتيجية ضبط النسق ككل.
من هذا المنطلق تتطلب محاربة الريع أمرين اثنيين:
- فهم ما مدى ما يمثله الريع في النسق العام الاقتصادي والسياسي؛
- فهم النسق السياسي والاقتصادي الذي يكون الريع جزءا أصيلا منه.
يشكل الريع سمة من سمات الدول السائرة في طريق النمو، وهو لذلك جزء من بنيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وعليه، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنه يمكن التخلص منه ببساطة. من هذا المنطلق يمكن القول بأن الريع هو تعبير عن التخلف المؤسساتي للمجتمع الذي لم يطور مؤسسات بديلة عن المؤسسات التقليدية من قبيل القبيلة والعائلة. فقد كشفت الثورات العربية في تونس واليمن ومصر وسوريا وليبيا كيف أن هذه الدول كانت دول عائلات. والتوزيع الريعي للثروة في هذه البلدان، الذي كان سببا من أسباب الثورة العربية، يتداخل مع هذه البنية القبلية والعائلية للأنظمة السياسية. فالريع يرتبط، على مستوى التحليل، بمفاهيم أخرى وتوصيفات سوسيولوجية لها علاقة بالمجتمع الأبوي والمجتمع الانقسامي والمجتمع الذي تشكل علاقة الشيخ بالمريد القانون العام الذي تنتظم فيه العلاقات الاجتماعية. فالريع، باعتباره امتيازا تستفيد منه، بطريقة اعتباطية، فئة، محددة بطريقة اعتباطية، لا يمكن أن يكون مستساغا اجتماعيا لو أن النظام الاجتماعي والثقافي لا يقبل هذا الاعتباط، الذي يكون بمقتضاه امتياز لفئة من المواطنين دون غيرهم بدون سبب وجيه سوى رغبة صاحب السلطة في تفضيل بعضهم عن بعض. فلو أن البنية الثقافية للمجتمع ترفض السلطة المطلقة التي تخول الماسك بها لأن يتصرف على هذا النحو لما تضخم الريع وتجذر. غير أن القبول بالتبعية، بدل المساواة، في العلاقات الاجتماعية هو الذي يشكل المحضن الثقافي والأساس الاجتماعي للريع. لذلك لا يمكن للريع أن ينحسر ما دامت العلاقات الاجتماعية غير خاضعة لمبدأ التعاقد، وما دام هناك رؤساء شركات وقادة أحزاب وأباء عائلات ... يتصرفون باعتبارهم أصحاب سلطة مطلقة يتصرفون بحرية مطلقة في توزيع المناصب والامتيازات وفي إيواء من يشاءون من المتزلفين وإبعاد من يشاءون. ولما كان أمر الريع على هذا النحو فإن كل سياسي يدعي محاربة الريع لا يكون جادا في سعيه إلا إذا نفذت خطته لجذوره الثقافية والسياسية. فالسياسي الذي لا تكاد تجد في خطابه مطلبا، ولو عرضيا، للحد من السلطة المطلقة، والذي لا يدعو لمأسسة السلطة سواء في حزبه أو في الدولة، والذي يتصرف بمنطق الأبوية كلما حاز ولو جزءا يسيرا من السلطة يتعذر أن تكون دعواه مستوفية لشرائط الصدق.
وينبني على ما سلف كون التخلص من الريع أو الحد منه أمرا إستراتيجيا أملاه السياق الثوري العربي. لذلك، يمكن النظر إلى نشر لائحة رخص النقل باعتباره تعبيرا عن وعي استراتيجي لدى مركز السلطة في البلاد، وأن دور وزير النقل لم يكن سوى في التقاط الرسالة والعمل بمقتضاها. فبعد إقحام الزمزمي للملك في المسألة رد رباح بأن "قراره" ينسجم مع خطابات الملك المتعلقة بالحد من الريع والعمل بمقتضى الحكامة الجيدة. لا يتعلق تصريح رباح برد الجميل لمن هو أهل له بتصريف الصدى الإعلامي الإيجابي لهذه الخطوة لحساب الملك، فالأرجح هو أن هناك رغبة ملكية في التخلص من هذا النوع من الريع لأسباب عديدة سنأتي على ذكرها فيما بعد. ولا غرابة في ذلك، لأن أهمية نشر لائحة المستفيدين من هذا النوع من الريع أقل بكثير من أهمية ما تخلى عنه الملك في خطاب 9 مارس. كما أن إعادة رسم خريطة السلطة، بناء على مقتضيات الدستور الجديد، يلزم منها ضرورة إجراء تغييرات على مستوى طريقة التدبير. و يعزز ما ذهبنا إليه مجيء هذه الخطوة قبيل الذكرى الأولى لخطاب 9 مارس. كل ما في الأمرهو أن يكون رباح هو أول من يلتقط الرسالة ويفككها ويعمل بمقتضاها.
طبعا، ما أشرنا إليه لا يعني التسليم، بإطلاق، بأن إرادة الإصلاح تامة وأن مسلسل الإصلاح سيسير بسلاسة ودونما ارتدادات، فالمسألة لا تتعلق بتقديم صك على بياض ولا بالقدح في النوايا، بقدر ما تتعلق بفهم الحسابات الإستراتيجية والتكتيكية الثاوية خلف هذه القرار. فما دام الريع جزء من النظام، لا يمكن تصور إمكانية التخلص منه بسهولة، لكننا، رغم ذلك، نتصور أن السياق الثوري العربي خلق الوعي بضرورة التغيير، ومن بين الجوانب التي يجب أن يشملها هذا التغيير الريع. والذكاء الاستراتيجي الذي أبان عنه خطاب 9 مارس يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الوعي تحقق. أما أن تكون هذه الخطوة مجرد تكتيك يعني أن المشكلة أجلت بدل أن تحل. لذلك، نعتبر أن الأمر ينطوي، في حقيقته، على إرادة للتحول، وأن إعادة النظر في هذا الشكل من الريع هو عنوان لتحول عميق منتظر ومطلوب وضروري.
وفي انتظار ما ستؤول إليه هذه الخطوة في مقبل الأيام، نكتفي ببيان الدلالات التي تحملها انطلاقا من التحليل الذي سقناه. تشي هذه الخطوة عن إرادة التخلي عن هذا النوع من الريع بالنظر إلى أنه استنفذ أغراضه لثلاثة أسباب:
o يكمن السبب الأول في تراجع أهمية الوظيفة التي كانت تقوم بها الفئة المستفيدة من هذا الريع في تعزيز شرعية النظام. فهو كان وسيلة لضمان ولاء جزء من النخبة التي تزكي، مقابل ذلك، شرعية النظام بمواقف تبثها في الجمهور. لكن السياق الثوري العربي أبان عن تراجع وزن وقيمة هذه الوظيفة.
o يكمن السبب الثاني في أن هذا النوع من الريع أصبح متجاوزا لكون النخبة التي يتم شراء ولاءها بهذا النوع من الريع أصبحت عريضة مما يجعل تعميمه عليها كلها مكلفا ماديا، ويجعل عدم تعميمه سببا في حنق الأفراد غير المستفيدين (انظر مثلا تعليق الفزازي على استفادة الزمزمي من هذا الريع: هل الزمزمي هو الداعية الوحيد).
o أما السبب الثالث فيكمن في تآكل مبرر خدمة الوطن مسوغا لهذا النوع من الريع. في تعقيبهما على نشر لائحة المستفيدين من "الكريمات" برر كل من الزمزمي وبودربالة استحقاقهما لهذا الامتياز كل بما قدمه للوطن من خدمات جليلة. لكن الذي خفي عليهما هو أن المجتمع تطور وأن دور ووظيفة الدولة تحولت. فمع توسع منطق السوق، من جهة، ومنطق المجتمع المدني، من جهة ثانية، لم يعد بالإمكان تبرير هذا النوع من الاحتضان.
يتضح مما سلف أن المعركة ضد الريع هي مسألة مصير. فالريع يعيق الإنتاجية والفعالية الاقتصادية لأسباب عديدة منها: عدم ربط التوزيع بالإنتاجية، وإعاقة بناء الكفايات الإنتاجية والصناعية، وتكريس الطفيلية والانتهازية في النخبة الاقتصادية التي تتحين الفرص للاستحواذ على الثروة، وتوجيه رؤوس الأموال للقطاعات الريعية مثل العقار على حساب القطاعات المنتجة. وإذا كان الوعي بهذه السلبيات مضافا إلى السياق العربي الثوري المناهض له يقوي إرادة اجتثاثه، فإن كونه جزءا من بنية مجتمعية سياسية واقتصادية واجتماعية يصعب مهمة حكومة بنكيران. لذا وجب ألا ترفع راية النصر من أول وهلة فالمواجهة لم يحم وطيسها بعد.