'لائحة الرباح' تفضح 'مملكة الريع' بقطاع النقل

ضمت أصهار الملك ومستشاريه وسياسيين وضباط وقضاة ومخبرين وجلادين ورياضيين وفنانين.. نشر اللائحة الأولية للمستفيدين من أذونات ورخص (كريمات) النقل لا تظهر سوى الجزء البارز من جبل الثلج العائم. فأغلب الرخص التي تم الكشف عنها تمتكلها شركات لايعرف من يقف ورائها ولا دفاتر التحملات التي بموجبها حصل أصحابها عليها. كما أن عدد الرخص المستغلة يفوق بكثير رقم 4118 رخصة التي كشف عنها حتى الآن.هذه اللائحة الأولية ستبقى ناقصة في انتظار الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص استغلال المقالع والصيد في أعالي البحار ورخص الريع في صيغها الجديدة... لكن مع ذلك تبقى هذه اللائحة بكل ما تضمنته من أسماء لأسهار الملك ولأعضاء من الأسرة الملكية، ولمستشارين للملك، ولسياسيين وضباط ومخبرين وجلادين ورياضيين وفنانين وأسر وعائلات غنية، تختزل صورة مصغرة عن حجم الفساد الذي يدب في الجسد المغربي وينخره من الداخل في صمت.
اليوم اكتشف الرأي العام أن من بين الأسماء التي تضمنتها لائحة الرباح، شخصيات سياسية تدعي الوطنية وتزايد على الآخرين في الدفاع عن مصالح الوطن، وترفع سقف المزايدات تحركها انتهازيتها واستفادتها من اقتصاد الريع الذي كشفت لائحة الرباح عن جزء منه...
وجود أسماء عائلات أمحزون والفاسي الفهري، وبناني والتازي وبنجلون وبرادة والعلوي الحافظي والعلوي الإدريسي ومزيان بلفقيه، وآل الجماني، وأهل ماء العينين، والخطابي... إلى جانب أسماء سياسيين فاسدين، ومخبرين وجلادين مثل التونزي وصاكا والعشعاشي ممن كانوا يشتغلون في مكتب المخابرات "كاب 1" في عهد الجنرالين محمد أوفقير وأحمد الدليمي، والمتهمون حتى اليوم باختطاف وتصفية المهدي بن بركة... هذا الخليط المتفجر من الأسماء "الملكية" و"الوطنية" و"عملاء المخابرات" يكشف عن طبيعة "النظام المخزني" الذي نجح في شراء ذمم وصمت وولاء المستفيدين...
لائحة الرباح تكشف عن حجم الفساد وشراء الذمم من قبل السلطة لسياسيين كبار، ولعائلات نهبت ومازالت تنهب المغرب، أسماء وعائلات يدرك الجميع اليوم أنها لم تكن في حاجة إلى مثل هذه الامتيازات وربما يكون بعضها "تافها" تفاهة من ظل يستفيد منها خلسة مثل الثعلب الذي يدفن رأسه في التراب عندما يريد أن يأكل من نتانة سرقاته.
اللائحة الأولية للأسماء المستفيدة من ريع المخزن تبعث على الاشمئزاز من هذه الأسماء "الكبيرة" التي ظلت تستفيد من امتياز تدرك قبل غيرها أنه ليس من حقها، وأن هناك أسر فقيرة هي أمس الحاجة إلى تلك "العطايا".
قرار محاربة الفساد الذي رفعته حكومة عبد الإله بنكيران، ويعود الفضل اليوم لشجاعة وزير مثل عبد العزيز رباح، في نشر اللائحة الأولية للمستفيدين من اقتصاد الريع، لايجب أن يتوقف عند حدود النشر، وإنما يجب استرداد هذا "الامتياز" ممن لايستحقونه لإعادة توزيعه بطريقة شفافة على من يستحقونه وبشكل قانوني.
اليوم فقط سيفهم شباب 20 فبراير لماذا لم يخرج الكثير من النجوم الرياضيين والفنانين إلى التظاهر معهم في الشارع للمطالبة بإصلاحات سياسية حقيقية، فأغلبهم من المستفيدين من اقتصاد الريع. وسيفهم الرأي العام اليوم لماذا ينصب سياسيون أنفسهم للوقوف ضد كل مطالب الإصلاح، فهم في الحقيقة يدافعون عن مصالهم.
سيصعب بعد اليوم الثقة في أصحاب الخطابات الرنانة التي يدعي أصحابها الدفاع عن "المصلحة العليا" والحديث باسم "الولاء للوطن"، فولاء هؤلاء أولا وأخيرا لمصالهم ولإمتيازاتهم التي كشفت لائحة الرباح جزءا منها.
لايجب أن يقف قرار الرباح عند النشر وإنما يجب الذهاب بعيدا في وقف هذا النزيف، بوضع حد لسياسة الامتيازات ولاقتصاد الريع الذي قامت وتقوم عليه "مملكة الريع