التقرير الختامي لليوم الدراسي حول مستقبل التنمية بمراكش

شهدت كلية العلوم السملالية بمراكش نظم يوم 31 مارس 2012 تنظيم يوم دراسي حول موضوع مستقبل التنمية بجهة مراكش في ضوء المستجدات الدستورية والسياسية بالمغرب؛ من قبل منتدى المنارة لأبحاث التنمية وجمعية الوقاية والحماية من الكوارث بجهة مراكش..
وتميز هذا اللقاء الذي تابعه عدد كبير من الباحثين والمهتمين والطلبة والإعلاميين؛ بثراء جلساته من حيث تنوع وتعدد الزوايا التي قاربت موضوع التنمية؛ تبعا لتنوع التخصصات العلمية للأساتذة المتدخلين، وتقاطع وجهات النظر حول موضوع التنمية، واستحضار فرص التنمية المتاحة لهذه الجهة، دون إغفال الإكراهات الكثيرة والمتزايدة، إضافة إلى التوصيات والمقترحات الهامة التي تمخضت عنها فعاليات هذا اليوم الدراسي.
المقاربة القانونية: استقلالية القضاء دعامة للتنمية؛ والقضاء التجاري في خدمة الاستثمار
ركزت المقاربة القانونية على علاقة القضاء بالتنمية، حيث تم التأكيد على أن دعم استقلالية القضاء هو مؤشر حيوي ومحوري لتعزيز التنمية؛ بحيث تظل عملية تحقيق التنمية غير ناجعة وغير متينة ما لم تستحضر ضمن مقوماتها إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته.
المقاربة المجالية: تطور علاقة الدولة بجماعاتها الترابية من خلال القانون، ثم سبل استدامة التنمية في سياق المخاطر الطبيعية التي تهدد المجال.
تم التركيز على العلاقة بين الدولة وجماعاتها الترابية على مستوى التنمية الترابية، وانصب الاهتمام على الإشكاليات القانونية والتنظيمية والوظيفية المطروحة بين الجماعات الترابية فيما بينها، وبينها وبين الدولة.
المقاربة المؤسساتية: إشراك الشباب في التنمية من خلال مأسسة دوره" تم خلالها التطرق للشروط الموضوعية اللازمة لفعالية ونجاعة عمل المجلس الاستشاري للشباب حتى تتلاءم النتائج المرجوة مع الاهداف المسطرة....
المقاربة القطاعية: قطاع السياحة
انطلقت هذه المقاربة من التأكيد على دور القطاع السياحي في الاستراتيجية التنموية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، رغم المشاكل البنيوية التي يعاني منها هذا القطاع.
وتمخضت عن هذا اليوم الدراسي مجموعة من التوصيات الهامة التي نورد أبرزها كما يلي:
- ضرورة دعم استقلالية القضاء باعتبارها مدخلا لتحقيق التنمية؛
- جعل محور الجهوية والتنمية مجالات للبحث والاشتغال؛
- اعتبار المجتمع المدني ركيزة أساسية في تحقيق التنمية والانتقال إلى الديمقراطية؛
- تمكين هيئات ومؤسسات الديمقراطية التشاركية من الامكانيات المادية والبشرية والقانونية التي ستساعد على القيام بأدوارها؛
- وضع مخططات محلية صارمة للحفاظ على هذه الموارد؛
- تدعيم النشاط السياحي من خلال عرض متنوع حسب نوعية الطلب الدولي والوطني؛
- إعداد مشروع خطة من أجل إجراء أبحاث ميدانية حول تحديات الدور الجديد للجماعات الترابية؛
- الملائمة والمواءمة بين مشاريع وبرامج التنمية مع موارد ومؤهلات الجهة؛
- الحرص على التوازن بين جميع مناحي التنمية؛
- تعميق النقاش الأكاديمي والعمومي في موضوع لامركزية الدولة؛
- إنشاء مركز للدراسات والأبحاث في المناطق الجبلية بالمغرب؛
- العمل على خلق ميكانيزمات للربط بين مشاريع تهيئة المجال والدراسات الجامعية؛
- عقد شراكات بين المؤسسات العلمية والمجالس المحلية؛
- مد جسور التعاون الأكاديمي بين أساتذة جامعة القاضي عياض في مجال البحث العلمي المرتبط بالتنمية المحلية.
- .....