اسمحوا لي بداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة ولأستاذي الفاضل المشرف على هذا البحث د.حسن المباركي على كل ما قدمه لي من دعم وعون وتأطير، والشكر موصول لجميع الأساتذة الذين أطروني في سنوات الماستر والاجازة بمراكش وأكادير، ولجميع الاخوة الذين قدموا لي يد العون أينما كانوا. II. موضوع البحث المرافق العمومية أهميتها ودورها في التنمية الحضرية بانزكان، هو عنوان وموضوع بحثي هذا، فالمرافق العمومية هي أحد أشكال استغلال المجال، الذي يشمل جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في حيز مكاني معين وفي زمان محدد، وهذا يعطي لدراسة المرافق العمومية بعدين أساسيين: البعد المجالي والبعد الاجتماعي. وهذان البعدان يعطيان الشرعية العلمية للجغرافي لدراسة المرافق العمومية، أولا كجزء من الأنشطة البشرية بالمجال، وثانيا باعتبارها عنصرا مهما من عناصر تحقيق التنمية والرقي بالمجتمع وتسهيل حياته المعيشة، وهو ما أدى بالتالي إلى ظهور جغرافية الخدمات كتخصص جغرافي يهتم بدراسة التباينات والكشف عن العلاقات المجالية لظواهر سطح الأرض المتعلقة بأنشطة الخدمات. وتعد المرافق العمومية من تجهيزات القرب الضرورية، وأداة للتمازج الاجتماعي، وعنصرا من عناصر التنمية المحلية والإقليمية التي تعكس مستوى عيش الساكنة، وهي من عناصر قياس مستويات التنمية الحضرية بالمدن، وآلية من آليات رفع التهميش وفك العزلة عن المناطق القروية، كما أنها من محددات المفهوم الجديد للفقر وللتفاوتات المجالية، وعنصرا أساسيا ضمن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي. III. أهمية الموضوع وأسباب الاختيار تكمن أهمية هذه الدراسة المتعلقة بالمرافق العمومية، في أنها ستمكننا من التعرف على أشكال ومشاكل تنظيم المجال، باعتبارها تدخل ضمن دراسات وانشغالات إعداد التراب. فهذا الأخير ليس فقط تقنية وعلما، لكنه أيضا مجموعة الأعمال ذات المصلحة العامة التي تحدد شروط الحياة ونشاط مجموع المواطنين وتأمين نفس الخدمات الضرورية لهم أينما كانوا، أي تأسيس ما يمكن أن نسميه اليوم بالسياسة العامة. فإعداد التراب بالمجموع هو "أتربة" المرافق العمومية مهما كان الشكل الذي تتخذه. ويحمل هذا المفهوم قيم ديموقراطية قوية تنبني على المساواة في الحظوظ، والمساواة أمام القانون وأمام الخدمة العامة لجميع المواطنين. إن مفهوم المرفق العام يدخل في جوهر سياسة إعداد التراب، الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة تهم مختلف المجالات الريفية والحضرية. إن اختياري للمرافق العمومية كموضوع للبحث، ضمن ماستر إعداد التراب والتنمية الجهوية، مرده أولا إلى رغبتي في الإسهام في إغناء المكتبة الجغرافية المغربية وفي سد الفراغ الحاصل في هذا التخصص الحديث نسبيا، إضافة إلى أن موضوع المرافق العمومية يعتبر من صميم سياسة إعداد التراب الرامية إلى تحقيق التنمية بجميع أنواعها. كما وقع اختياري للمجال الحضري لانزكان باعتباري، أولا واحدا من أبناءه، وثانيا لقلة الدراسات الأكاديمية المتعلقة بدراسة التطور المجالي ومستوى الخدمات العمومية به، إذ أن أغلب الدراسات الموجودة حوله تتطرق بشكل أساسي إلى أهمية وظيفته التجارية دون التركيز على تأثيرات هذه الوظيفة على ساكنة المدينة أنفسهم. بناء على هذه المبررات، تولدت لدي فكرة انجاز دراسة جغرافية ميدانية لمسألة المرافق العمومية ومدى إسهامها في تحقيق التنمية الحضرية بمجال انزكان، الذي يشكل مجالا خصبا لدراسة هذه المرافق نظرا لما يختزله من خصوصيات في التوسع العمراني والتزايد السكاني ودوره التجاري والإداري، أدى إلى تزايد الطلب على التجهيزات والخدمات الجماعية بشكل مستمر وفق دينامية مجالية خارجة عن السيطرة، وستمكنني دراسة المرافق العمومية من تفسير مجموعة من الإشكاليات المجالية والتنموية التي يعرفها هذا المجال. IV. الإشكالية والمنهجية تتمحور هذه الدراسة الجغرافية حول المرافق العمومية بالمجال الحضري لانزكان، الذي كان في البداية مركزا ريفيا صغيرا ساهم مزار سيدي الحاج مبارك في نشأته، ليتحول فيما بعد، بفعل عوامل عدة، إلى عاصمة إدارية واقتصادية بالإقليم، والى مدينة الاستقطاب الأولى بسوس. يقع انزكان في أقصى غرب سهل سوس، على الضفة اليمنى من الواد، تحول من مركز مستقل إلى بلدية سنة 1976، وانضم إلى نفوذه الترابي مركزي تراست والجرف على اثر التقسيم الترابي لسنة 1992، وهو ما جعل مساحته تنتقل من 5 كلم2 إلى 14 كلم2، ويحده شمالا الدشيرة و اكادير، جنوبا ايت ملول والقليعة، شرقا أيت ملول، غربا اكادير لقد أدت الوظيفة التجارية المهمة التي أصبح يضطلع بها انزكان على الصعيد المحلي والجهوي، وما واكبها من هجرة وافدة وتوسع عمراني وتزايد ديموغرافي، إلى إنشاء وتطور المرافق والتجهيزات العمومية تلبية لمتطلبات الساكنة المتزايدة، نظرا لما تحتله من مكانة خاصة بين باقي المكونات المؤسساتية للدولة، فهي من جهة تترجم التصريحات الحكومية والقرارات الكبرى من خلال عملها اليومي، ومن جهة أخرى تقدم خدمات مهمة تتوقف عليها مصالح الساكنة، سواء كانت ذات طبيعة إدارية، اجتماعية، أو اقتصادية، ... وبالتالي فما تقدمه هذه المرافق يمكن أن يكون رافعة نحو تحقيق التنمية الحضرية المنشودة، ومن شأن غيابها أن يتسبب في الفوضى والتخبط داخل البلد الواحد، والمدينة الواحدة. فإذا كان انزكان يتميز، عن غيره من مجالات سوس، بوظيفتيه المهمتين: التجارية والإدارية، فهل انعكستا إيجابا على حياته المجتمعية وأثرتا في مستوى التنمية المحلية به؟ إن كان الجواب بنعم، فما مرد الاختلالات الحضرية الخانقة التي يعيشها من ارتفاع مستويات التهميش والهشاشة الاجتماعية، وضعف للبنى التحتية ومستوى الخدمات، وانتشار السكن غير اللائق والعشوائي، وتدني مستوى الرعاية الصحية، ومشاكل تدبير النفايات الصلبة والسائلة، واستفحال أزمات الاختناقات المرورية ومواقف السيارات وغياب طرق خاصة بالراجلين، وارتفاع أعداد المتشردين والمتسولين، وقلة الحدائق العمومية والأماكن الخضراء، وغياب أماكن الترفيه، وتدني مستوى المرافق الجماعية وانعدام الصيانة بأغلبها؟ من يتحمل مسؤولية هذه الاختلالات المتزايدة، هل هي السلطات المحلية أم مؤسسات التعمير أم المصالح الخارجية للوزارات أم المجتمع المدني؟ يعتبر انزكان نموذجا واقعيا لما تعرفه مدننا من اكراهات واختلالات تعصف بهدفها الأساسي المتمثل في الرقي بالإنسان وجعله أكثر تحضرا في بيئة سليمة وملائمة، والوصول إلى تنمية حضرية منسجمة. بالتالي، وانطلاقا من كون المرافق العمومية واحدة من أهم عناصر تحقيق التنمية الحضرية، أمكن لنا هنا طرح إشكالية مركزية نتساءل من خلالها عن: مدى قدرة وإسهام المرافق العمومية بالمجال الحضري لانزكان في تحقيق التنمية الحضرية؟ وما هو واقع المرافق العمومية بهذا الحيز المجالي من أكادير الكبير؟ وما مدى رضى الساكنة عن مستوى الخدمات العمومية المقدمة بمدينتهم؟ وما هي الاستشرافات المستقبلية للمرافق العمومية انطلاقا من وثائق التعمير، وتطلعات الساكنة المحلية؟ لقد تناولت هذه الإشكالية وفق منهجية علمية دقيقة، تتبنى الموضوعية والحياد على صعوبتهما، وفق مقاربة مندمجة، ورؤية نسقية، ترى أن كل عنصر جغرافي هو بالضرورة مرتبط بالعناصر الأخرى في إطار علاقة تأثر وتأثير، للوصول إلى نتائج متكاملة مبنية على فهم مختلف العلاقات المنسوجة بمجال الدراسة. V. الفرضيات اعتمدت، انطلاقا من الإشكالية المطروحة، على فرضيات رئيسة ستنبثق عنها مجموعة من الأسئلة الموجهة للبحث: الفرضية الأولى: توسع مجال انزكان وتمدده وزيادة عدد سكانه تم بشكل لا يتناسب وحجم البنية المرفقية العمومية المشيدة، خصوصا الاجتماعية منها، مما أدى بهذه المرافق، نتيجة لارتفاع الضغط، إلى أن تعيش صعوبات حالت دون تلبية الطلب المتزايد عليها. الفرضية الثانية: المستوى التجاري الكبير الذي وصل إليه انزكان وما صاحبه من مداخيل وموارد مالية مهمة، لا ينعكس إيجابا على سير عجلة التنمية الحضرية بمجاله، والمتمثلة أساسا في حجم البنية التحتية والمرافق العمومية الضرورية. الفرضية الثالثة: تعتبر الساكنة الانزكانية غير راضية عن المرافق العمومية بمجالها الحضري، انطلاقا من عددها ومستوى خدماتها المقدمة وتوزيعها المجالي. VI. أدوات ووسائل البحث بعد القراءة البيبلوغرافية المتخصصة حول المرافق العمومية وتحديد الإشكالية المطروحة، انتقلت إلى جمع المعطيات حول مجال الدراسة والمرافق العمومية المتواجدة به، وجمع البيانات الإحصائية وتصنيفها وتبويبها، ووضعت مخططا للمعاينات الميدانية لجميع المرافق العمومية بانزكان، وقمت بملء الاستمارات الموجهة إلى الساكنة الانزكانية وفق منهجية مضبوطة استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004. وتلت هذه المراحل عملية توطين المعطيات الميدانية على الخريطة بإعداد خرائط موضوعاتية بالاعتماد على برنامج MAPINFO، ومعالجة المعطيات الإحصائية وتفريغ الاستمارات على الحاسوب ثم فرزها والقيام بالتحليل الإحصائي لنتائجها بواسطة برنامج SPSS، وتحويل مجموعة من المعطيات والإحصاءات المستخلصة من الدراسة إلى مجموعة من الرسوم البيانية بالاعتماد على برنامج EXCL، ثم تحرير فصول الدراسة في مرحلة أخيرة. ولانجاز هذا البحث، اعتمدت على مجموعة متنوعة من المراجع والمصادر والوثائق، يمكن تصنيفها كالتالي: -مراجع نظرية عامة حول المرافق العمومية وحول التنمية الحضرية -مراجع وأبحاث تاريخية وجغرافية حول انزكان -مقالات ومنشورات حول المرافق العمومية بالمغرب -مواد الكترونية بمواقع جغرافية متخصصة -منشورات بعض المصالح الوزارية ومراكز الدراسات والأبحاث حول المرافق العمومية -وثائق إحصائية للمصالح الوزارية والإدارية بانزكان (النيابات والمندوبيات والإدارات) -نتائج الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى 2004 -مخطط التهيئة لبلدية انزكان 2002 -معطيات مستخلصة من الزيارات الميدانية لجميع المرافق العمومية المتواجدة بمجال انزكان كما تم الاعتماد على البحث الميداني لمعرفة أحوال المرافق العمومية بالمجال الحضري لانزكان، باستعمال تقنية الملاحظة، والاستمارة، والمقابلة، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية لمعرفة حالة المرافق المدروسة وموقعها وفق استمارة خاصة بها، وعن طريق المقابلات المباشرة مع مسؤولي المصالح الوزارية والمرافق الإدارية والأمنية. بالإضافة إلى المقابلات المباشرة مع المسؤولين، تم الاعتماد على تقنية الاستمارة الموجهة للساكنة الانزكانية، التي تم اختيار عينتها بناء على منهجية مدروسة VII. محاور البحث لمعالجة الإشكالية المطروحة وللإجابة عن أسئلة موضوع الدراسة، قمت بتقسيم بحثي إلى ثلاثة فصول كبرى، خصصت الفصل الأول للتعريف بمجال الدراسة ومؤهلاته، وتسليط الضوء على مجمل مراحل تطور مجال انزكان منذ بداية القرن الماضي إلى وقتنا الراهن، مرورا بالفترة الاستعمارية وأهم الفترات التي تلت الاستقلال، وما صاحبها من توسع عمراني وتزايد سكاني ومشاريع عمومية ووظائف حضرية واختلالات مجالية واجتماعية. وجعلت الفصل الثاني لدراسة جميع المرافق العمومية المتواجدة بالمجال الحضري لانزكان، قصد رصد واقع هذه المرافق ومجمل تطورها مقارنة مع باقي التطورات التي عرفها مجال الدراسة، والموضحة في الفصل الأول. وذلك عن طريق جردها وتصنيفها، وتحديد الجهة الوصية عليها وطبيعة أدائها الاجتماعي، ثم توطينها لمعرفة طبيعة توزيعها المجالي. ومن أجل استكمال الرؤية حول الوضعية التي تعرفها المرافق العمومية بانزكان، قمت، في الفصل الثالث بإجراء مقارنة بين المرافق العمومية المنجزة في المجال وما أوصى به تصميم تهيئة بلدية انزكان، للخروج بنسبة إنجاز كل نوع من هذه المرافق، وتحديد الآليات والاكراهات التي اعترت انجازها، مع رصد موقف الساكنة من الخدمة التي تقدمها المرافق العمومية بمجالها وأهم المشاكل الناجمة عن مواقعها وتطلعاتها المستقبلية تجاهها، وكيف ترى طرق تحسين أدائها لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة بالمراكز الحضرية الثلاث لانزكان. VIII. خلاصات عامة انطلاقا من المنهجية المتبعة في هذا البحث، اتضح مدى أهمية دراسة المرافق العمومية مجاليا، واعتبار ذلك أحد الأسس المركزية لمعرفة إشكالية العلاقة بين الخدمات العمومية والمتغيرات المجالية والمجتمعية التي تتجلى في ظروف نشأة وتطور السياسة العمومية، وضمنها الخدمات العمومية، وفي التباينات المجالية في توزيع هذه المرافق والخدمات، وفي انعكاسات هذه الأخيرة على المجال ودرجات الاستقطاب ومستويات التنمية الحضرية التي تحققها. وقد مكنت هذه المنهجية من الوصول إلى خلاصات تؤكد الفرضيات السابقة، ومن خلالها الوصول إلى عدة توصيات ومقترحات تفتح مجالات أوسع لتعميق البحث وتوسيعه وتفريعه. من خلال البحث يمكن تسجيل مجموعة من الخلاصات الآتية: -كباقي المجالات المغربية، كان للفترة الاستعمارية الدور الأبرز في ولادة الخدمات العمومية بشكلها الحالي، كنشاط يخضع للسلطة الإدارية، وكمجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشمل تغطية جميع حاجيات المواطنين، فقد تميزت هذه الفترة بوضع اللبنة الأولى للمرافق العمومية بانزكان، والتي همت الجانب الإداري الأمني والاجتماعي والاقتصادي. -بعد الاستقلال، وما تلاه من أحداث كبرى: زلزال أكادير واسترجاع الأقاليم الجنوبية والتقطيع الترابي لسنة 1992، شهد انزكان تزايدا سكانيا سريعا ونموا عمرانيا مهما وتوسعا حضريا مضاعفا، تميز بالانضباط أحيانا وبالعشوائية أحيانا كثيرة، ما أدى لانتشار ظاهرة البناء غير القانوني، وظهور أحياء عشوائية جعلها لا تستفيد من البنيات التحتية. ما طرح مشاكل عدة فيما يخص تخطيط وبرمجة التجهيزات العمومية، مع العلم أن الكثافة السكانية العالية التي تميزها عادة، تتطلب عددا كبيرا من المرافق الاجتماعية التي تبقى على العموم ناقصة أو منعدمة، بسبب تزاحم البنايات السكنية، وعدم انتظامها. -تعتبر المرافق الجديدة، المطلوب استحداثها والمقررة في تصميم تهيئة انزكان 2002، غير كافية ولا تتميز بالتنوع والتكامل خصوصا التعليمية والاجتماعية والثقافية والشبابية. - ما أنجز إلى حد الآن فيما يخص المرافق العمومية بعد المصادقة على تصميم التهيئة الخاص ببلدية انزكان 2002، يبعث على التساؤل والاستغراب، فهو -ونحن على أبواب انتهاء عمره الافتراضي- قليل وضعيف جدا، بل يصل إلى درجة الصفر في بعضها كالمرافق الصحية. -أدت الفورة العمرانية المتسمة بالعشوائية في أغلبها، التي عرفها مجال انزكان، وتأخر اعتماد وثائق التعمير، وتعدد المتدخلين والمنعشين العقاريين، وارتفاع حجم التجاوزات في البناء، وضعف المراقبة وانعدام الصرامة، إلى ارتفاع حدة المضاربات العقارية وبالتالي نفاذ الاحتياطي العقاري، ما جعل المجال يعرف تشبعا يصعب معه الحصول على أراضي جديدة، خصوصا وانزكان معروف بمحدودية احتياطه العقاري. -بالرغم مما يلعبه انزكان من وظيفة إدارية على صعيد عمالة انزكان أيت ملول، وأهمية دوره التجاري على الصعيد الجهوي والوطني، فإن ذلك لم ينعكس إيجابا على تخطيطه الحضري وعلى مستوى خدماته العمومية المقدمة، سواء الموجودة قبل تصميم تهيئة سنة 2002 أو بعده، وهو ما يكرس اللاتوازن بين التطور التمديني الذي عرفه مجال الدراسة في عقود متقدمة وبين حجم المرافق العمومية والبنى التحتية المشيدة، والتي عرفت إجمالا نوعا من التأخر إلى حد الآن. -يعتبر عدد المرافق العمومية الضرورية غير كاف بانزكان، أمام ساكنة تقدر بأزيد من 128 ألف نسمة متم سنة 2012، الأمر الذي جعلها تحت ضغط كبير يفوق سعتها التقديرية، مما أدى إلى تراجع مستويات خدماتها المقدمة والى تقلص دورها التأطيري والتنموي. وهو ما أكدته الساكنة المستجوبة، بأن اعتبر جزء مهم منها مستوى خدمة المرافق العمومية، الصحية والتعليمية والشبابية والرياضية والخضراء، سيئة، مع التأكيد على مسألة بعد أغلبها وتمركزها بأماكن بعينها، الشيء الذي نشأ عنه الازدحام والاكتظاظ المروري وضعف مستويات الولوج لهذه الخدمات. -نشير إلى أن الساكنة الانزكانية أبدت امتعاضها وتأسفها لما يعيشه مجالها الحضري من سوء تدبير لموارده المهمة التي لم تتجسد على مستوى الخدمات المقدمة، وقد انعكست هذه الأوضاع على رؤاها تجاه أوضاع وآفاق مرافقها العمومية، حيث طغت عليها نبرة التشاؤم، والإلقاء باللائمة على المسؤولين المحليين، غير أن هذه الساكنة لم تتوانى عن الإدلاء باقتراحاتها وتطلعاتها، مطالبة بتغيير وإصلاح عاجلين لأوضاع مرافقهم العمومية لأنها أهم مؤطر للمجتمع، ومحرك رئيسي له، ومن أسس التنمية الحضرية المنشودة. وقد تمخضت عن هذه الخلاصات توصيات عدة مجملة في خاتمة البحث IX. خاتمة ختاما، أجدد شكري للسادة الأساتذة وللجنة المناقشة وللحضور الكريم، وقد كان نبراسي في كافة مراحل انجازي لهذا البحث قوله عز وجل: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطالب إبراهيم المرابط السبت 26 مارس 2011 برحاب الكلية
